مقاله در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند.
فرمت فايل : doc
حجم : 50
صفحات : 70
گروه : حسابداري
توضيحات محصول :
مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند داراي 70صفحه
با فرمت ورد وقابل ويرايش
مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهي ،اين سوال مطرح مي شود كه چرا دولتهاي ايالتي و محلي با اهداف عمومي (كه در اينجا به آنها دولت گفته مي شود )نمي توانند به راحتي از همان قوانيني كه استاندارد هاي حسابداري براي شركتهاي تجاري در نظر گرفته است استفاده كنند. اين مقاله ،توضيح مي دهد كه چرا دولتها نيازمند به استانداردهاي جدا گانه است اين مقاله همچنين برخي اختلافات بين استانداردهاي دولتي كه در طي بيست سال اخير منتشر شده است را با همان استانداردهابراي شركتها توضيح مي دهد و همچنين توضيح مي دهد كه چرا فر آيند تنظيم استانداردها براي دولتها يك فرآيند در حال پيشرفت است .
علاوه بر توضيحات بيشتري كه در مورد پرسشهاي مطرح شده در خلاصه ارائه شده ا
ست ،اين مقاله همچنين داراي چندين پيوست است .
پيوست( الف): يك توضيح مفصل در مورد اختلافات محيطي بين دولتها و شركته را نشان مي دهد .
پيوست( ب ):مثالهاي بيشتري از استاندارد هاي را نشان مي دهد كه اختلافات بين دولتها و شركتهاي تجاري را مشخص كرده و توضيحات ما را در مورد مثالهاي ارائه شده در اين مقاله
كامل مي كند .
پيوست (س)يك ديدگاه تاريخي را در مورد توسعه استاندارد هاي حسابداري دولتي ارائه كرده است .
پيوست (د)اطلاعات كاملتري را در مورد مشخصات دولتهاي ايالتي و محلي در ايالات متحده نشان مي دهد . يك لغت نامه مختصر نيز در مورد واژه هاي حسابداري دولتي ضميمه شده است كه در صفحه ۳۳ آمده است واژه هاي تعريف شده در لغت نامه در ابتداي هر تعريف به صورت پر رنگ نوشته شده است .
چار چوب اين مقاله به مقليسه اهداف عمومي دولت ها با شركتهاي تجاري محدود شده است . هر از چند گاهي موارد مطرح مي شود كه چرا استانداردهاي حسابداري جداگانه براي ساير شركته مورد نياز است . همانند شركتها (موسسات)غير انتفاعي . اين مقاله نه روشهاي موجود براي تنظيم استانداردها براي ساير موسسات را در بر مي گيرد و نه توضيح مي دهد كه چرا استاندارد ها ي اين موسسات بايستي جداگانه تنظيم گردد.
بعلاوه دولتها در ساير كشورها مي توانند خصوصيات متفاوتي با دولتها در ايالات متحده داشته باشند بنابراين اين مقاله تفاوتهاي بين المللي را توضيح نمي دهد .
چرا جدا بودن استانداردها ي گزارشگري حسابداري و مالي براي دولتها مطلوب است ؟
الزامات گزارشگري حسابداري و مالي بر روي نيازهاي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي تمركز كرده اند . شهروندان و نمايندهاي انتخاب شده آنها همانند مجلس و ساير موسسات همانند وام دهندگان اولين استفاده كنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهاي مالي دولتي هستند . گزارشهاي مالي شركتها ي تجاري عموما به وسيله وام دهندگان شركتهاي سرمايه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد و به وسيله يك تيپ خاص از سهامداران كه معادل( نماينده )شهروندان ونمايندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمي گيرند . نيازهاي شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گويي دولت راجع به منابع در اختيارش متمركز است و نيازهاي شركتها ي سرمايه گذار با صورت نيازهاي ضروري براي تصميم گيري جهت سرمايه گذاري اعطاي وام و تصميمات مشابه مي باشد .در يك جمله عمومي پاسخ گو بودن يك مسوليت براي وكلا يا دستگاههايي است كه اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را براي منابع تحت كنترل خود نشان تهيه كنند براي دولتهاي پاسخگوي يك مسوليت دولتي است كه بر مبناي آن در آمد هاي عمومي حاصل از شهروندان را توجيه كرده و استفاده از اين منابع عمومي را توضيح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگويي مي توانند براي حمايت از تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد اما همچنان براي شهروندان مشكل است كه بدانند چه تعداد درآمد عمومي پرداخت كردهاند.
وام دهندگان نوعي استفاده كنندگان هستند كه از هر نوع گزارش گري مالي و دولتي و شركتهاي تجاري استفاده مي كنند البته آنها عموما به دنبال اين اطمينان هستند كه گردش وجوه نقد بر
اي برآورده ساختن خدمات ارائه شده كافي است ،اطلاعات خاصي كه آنها در دولتهاو شركتهاي تجاري به دنبالش هستند متفاوت است ،زيرا منابع باز پرداخت بدهي متفاوت است . بستانكاران و بستانكاران بالقوه شركتهاي تجاري به دنبال اطلاعاتي راجع به ميزان در آمد هاي ايجاد شده هستند بستانكاران و بستانكاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتي در مورد توانايي و تمايل به درياف
ت در آمد هاي مالياتي براي تامين مالي باز پرداخت بدهي و هزينه ها و تعهدات اين فعاليتها هستند كه مي توانند براي منابع آنها مورد توجه قرار گيرند البته انواع خاصي از اطلاعات موجود در گزارش هاي مالي شركته ي تجاري مي توانند برخي از نيازهاي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي و ساير استفاده كنندگاني كه به اطلاعات مختلف نياز دارند را بر آورده سازند با توجه به اين پاسخگويي دولتها و رنج وسيعي در منابعي كه در اختيار آنها قرار دارد چنين نتيجه گيري مي شود كه در حالت بهينه استفاده كنندگان گزارش مالي دولتي بايستي بتوانند اطلاعات بيشتري را پيدا كنند تا به پاسخگويي به سوالات زير به آنها كمك كنند.
• آيا توانايي دولت در تهيه خدمات نسبت به سال گذشته بهبود يافته يا بدتر شده است؟
• آيا مالياتهاي سال جاري دولت وساير منابع براي پوشش هزينه خدمات سال جاري كافي است ؟آيا بخشي از فشارناشي از پرداخت براي خدمات جاري به پرداخت كنندگان ماليات در سال آينده منتقل خواهد شد؟
• چگونه دولت براي فعاليتهاي خود تامين مالي كرده و نياز به وجه نقد را مرتفع مي كند؟آيا دولت آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند تعهدات آتي را تامين كند؟
• اولويتهاي دولت به چه نحو است ؟هر كدام از منابع چه برنامه هاي را حمايت مي كنند؟آيا دولت منابع را مطابق بودجه وساير مقررات قانوني بدست آورده و مورد استفاده قرار داده است؟
• در حال حاضر براي توسعه هاي آتي چه منابعي در دسترس است و براي كاربردهاي مشخص شده چه منابعي اندوخته يا مسدود شده است ؟
اختلافات عمده محيطي بين دولت و موسسات :
نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي شركتهاي تجاري نشان دهنده اختالف در شرايطي است كه موسسات كار مي كنند برخي از اختلافات عمده محيطي عبارتند از :
اهداف سازماني:هدف دولت اين است كه با ارائه خدمات عمومي براساس اهداف سياست عمومي شهروندان را در وضعيت مطلوب قرار داده و نگهدارد .عمده خدمات عمومي ارائه شده بوسيله دولتهاي ايالتي و محلي عبارتند از:
امنيت عمومي،آموزش،سلامت،و حمل ونقل .
با توجه به دلايل ديگر دولت اين خدمات را به اين دليل ارائه مي دهد كه انگيزه هاي اقتصادي براي موسسات آنقدر مناسب نيست كه آنها بخواهند كيفيت و كميت و قيمت خدمات را مطابق با سياست عمومي انجام دهند . بر گشت سرمايه هدف دولت نيست ،به همين دليل آنها نياز به توسعه داشته و ساير معيارهاي پيشرفت را گزارش مي كنند ،معيارهاي پيشرفت براي شركتهاي تجاري كه قبلا توضيح داده شد ه است سود خالص درآمد براي هر سهم – براي محيط دولتي مفهومي ندارد در عوض دولتها بر روي ارائه خدماتو كالا ها به روش مفيد ،موثر ، اقتصادي و مناس
ب تكيه مي كنند.
يك گزارش مالي دولتي بايد به بستانكاران ،ماجع قانوني و دفاتر كنترلي ،شهروندان وساير سهامداران اطلاعات ضروري براي انجام تخصيص و تصميمد گيري در مورد اينكه آيا دولت به پيشرفت هاي خود مطابق با اهدافش رسيده است را ارائه دهد .
در عوض ،شركتهاي تجاري بر روي سلامت كلي تاكيد داشته و تنها با ان بخش از جامعه سر و كار دارند كه بازده مالي حاصل از سرمايه گذاري براي سهامداران به آنها مرتبط مي شود از نظر تاريخي توجه اوليه گزارش گري بر روي در آمد ها و اجزاي آن متمركز است و توجه كمتري به معيارهاي غير مالي كار آيي مي شود .
منابع در آمدي:منبع اصلي در آمد براي دولت ماليات است كه به صورت يك عمليات غير اداري قانوني واجباري بين شهروندان خاص و موسسات با دولت مي باشد . منبع اصلي در آمد براي شركتهاي تجاري عمليات مبادله اي اختياري بين خريداران و فروشندگان مي باشد .از آنجايكه ،تخصيص و جمع آوري ماليات عملياتي نيست كه به صورت بده و بستان دو طرفه باشد و مطابق با فر آيند كه در شركتهاي تجاري انجام مي شود نمي باشد ،لازم است در عملياتي كه مشمول ماليات هستند ،اصلاحات خاص حسابداري صورت گيرد . براي مثال دولتها مي توانند مالياتهاي مستغلات را در دورهايكه از نظر قانوني تعيين شده است دريافت كنند . سوالي كه اينجه مطرح مي شود آن است كه آيا دولتها بايستي مالياتهاي را بعنوان در آمد ي براي سالي كه آنها را جمع كرده است ثبت كند يا آنها را به سالي كه مالياتهااعمال شده است منتقل كند . GASB اين پرسش را با الزام به اينكه ماليات مستغلات بايستي به عنوان درآمد در همان دورهاي كه وصول شده اند ثبت كردند ،جواب داده است .
پتانسيل عمر طولاني:با توجه به افزايش ماليات و با توجه به ميزان افزايش نياز به خدمات عمومي دولتها به ندرت نقدينگي دارند با اين حال احتمال كسب عمر طولاني همانند مفهوم آن براي شركتهاي تجاري نمي باشد . شركتهاي تجاري اگر براي يك دوره بلند مدت زماني قادر به فروش كالاها يا خدمات خود به قيمتي بيش از قيمت تمام شده براي آنها نگردد از هستي ساقط ميشوند بعلاوه يك شركت مي تواند در صورت تملك بوسيله شركت ديگر نيز از كار بيفتد . صورتهاي مالي شركت هاي تجاري عموما با استفاده از فرض going-concem تهيه مي شود ، بدين معني كه
دارائيها و بدهيها نبايستي با مقادير نقد شدن آن تنظيم گردد ،اگر چه اين مفهوم پبش فرض با عمر طولاني نيست . در صورتهاي مالي شركت هاي تجاري ،تاكيد بر روي بازيابي دارايي ها از طريق فروش فروشهاي آتي و ارزش واقعي دارائي هاي خاص و بدهيها مي باشد . در عوض توانايي دولتها به ماندن درآينده مورد ترديد نيست بلكه سوالي كه پيش مي آيد در رابطه با مناسب بودن سطح خدمات ارائه شده و توانايي بر آورده ساختن مقدار تقاضا آتي براي خدمات است در نتيجه تاكيد عموما بر روي تخصيص منابع به برنامه هاي دولت ،تعيين هزينه خدمات (همانگونه كه در بالا گفته شد)و ايجاد يك وضعيت طولاني مدت تر براي عمليات است.ديدگاه واژه طولاني تر براي
عمليات دولت بر روي انحراف در عمليات متمركز است .نه بر روي تغييرات كوتاه مدت همانند آنچه كه در قيمت واقعي برخي دارائي ها و بدهيها رخ مي دهد تشخيص سريع تغييرات در ارزش واقعي مجموعه دارائي ها كه براي طرحهاي مفيد براي كاركنان كنار گذاشته مي شود به صورت گزارش گري پاسخگويي براي طرحهاي انتفاعي كاركنان است كه اين دارائيها را نگهداري مي كنند. اگر چه براي كارمندان دولت امكان پذير نيست كا بلا فاصله تغييرات ارزش خالص يا تغييرات در بدهيها بعلت تغيير در وضعيت طرح ها ي انتفاعي را تشخيص دهند . در اين نوسانات كوتاه مدت مي تواند باعث ايجاد يك هزينه اندازه گيري براي دوره انتفاعي كاركنان گردد كه شامل هزينه خدماتي است كه ممكن است براي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي ارزش كمتري داشته باشند.
ارتباط سهامداران :شهروندان خاص بايستي بر اساس تصميمات مصوب مجلس يا مراجع جمع آوري كننده ماليات ها را پرداخت كنند و همان گونه كه قبلا گفته شد مالياتي كه افراد پرداخت مي كنند مستقيما بابت خدماتي كه در يافت مي كنند نيست بنابر اين دولتها بايستي يراي پاسخگويي نسبت به شركتهاي تجاري از يك استاندارد هاي خاصي تبعيت كند . بعلاوه شهروندان با تعيين اينكه آيا ماليات دهندگان فعلي و استفاده كنندگان از خدمات دولتي تمامي خدمات دوره فعلي را تامين مي كنند يا اينكه آيا مالياتها و هزينه استفاده كنندگان از دوره قبلي يا آتي خدمات جاري را تامين مالي مي مند ،داراي اهميت هستند .بنابراين يكي از توجهات مهم گزارش گري مالي ،تهيه اطلاعات سيستماتيك ومتناسب براي هزينه خدمت است . بعلاوه استفاده كنندگان از گزلرش هاي مالي ممكن است بخواهند تا تركيب ماليات ها ،هزينه استفاده كنند،واستقراض مورد استفاده براي تامين مالي خدمات فعلي را مورد ارزيابي قرار دهند . در عوض ،چون شركتهاي تجاري در وهله اول برروي افزايش حقوق صاحبان سهام تاكيد دارند ،گزارشهاي مالي آنها تغييرات در سرمايه شركت را در طي دوره فعلي نشان مي دهد . بجز شركتهايي كه داراي سهام مختلف هستند سهامداران شركتهاي عمومي عموما مي توانند به آساني با فروختن سهامشان ارتباط خود را با هر شركت تجاري قطع كنند و بهمين دليل به ارزش فعلي وآتي سهام توجه دارند.
نقش بودجه:براي دولتهابودجه يك الزام قانوني خاص را ايجاد مي كند . بودجه هاي دولتي نمايشي از اولويتهاي سياستهاي عمومي بوده و يك مجوز قانوني براي اين است كه چه منابع عمومي بايد هزينه گردند. در واقع ،بودجه هاي دولتي مي تواند اولين روش باشد كه بر اساس آن شهروندان و نمايندگان منتخب آنها مي توانند وضعيت پاسخگويي مالي دولت و مديريت آن را تحت نظر بگيرند. براي شركتهاي تجاري بودجه نشان دهنده يك ابزار مديريت مالي داخلي است كه بطور كامل توسط مديريت كنترل مي شود وداراي ماهيت اختصاصي است .
چگونه استانداردهاي گزارش گري مالي و حسابداري نشان دهنده نيازهاي مختلف سهام داران است ؟
اختلافات در نيازهاي كاربران گزارش هاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري در بخشهاي مختلف چار چوب اصلي براي استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابداري اختصاصي كه به وسيله FASB ، GASBتدوين شده است ،نمود پيدا كرده اند.
اختلافات در چهار چوب اصلي:
FASB ، GASBهر دو مفاهيم تنظيم صورت هارا براي اهداف گزارش گري توسعه داده اند اهداف ،هسته اصلي چار چوب كلي براي استاندارد ها هستند ونشان دهنده نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري است .در انعكاس نيازهاي اين سهامداران كه شامل شهروندان ونمايندگان منتخب آنها است دروهله اول دولتها برروي گزارش گري مالي تاكيد دارند در مورد دولتها اطلاعات لازم براي اتخاذ تصميم هاي سياسي داجتماعي به همان اندازه
كه اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي در شكل حسابداري و اهداف گزارش گري مالي موجود است ،داراي اهميت مي باشد . درانعكاس نيازها ي سهامداران يك شركت تجاري ،كه شامل سرمايه گزاران شركت مي باشد ،ودرگزارشگري مالي شركتهاي تجاري اوليه بر روي كارآيي مالي (درآمد و اجزاي آن)مي باشد . براي شركتهاي تجاري اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي بسيار مهم است كه به صورت اهداف حسابداري و گزارشگري مالي نمود پيدا مي كنند.
با شناخت اين مسئله كه استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي همچنين به ارزيابي عملكرد غير مالي دولتها نيز علاقمند هستندGASBاهميت اين //////را در بيانئه شماره ۱ تحت عنوان اهداف گزارش گري مالي مطرح كرده است . اهداف ،عناصر و خصوصيات گزارش گري (SEA)Sevvice effarts and accowphsh mevtدربيانئه شماره ۲ GASBتحت عنوان Serice Efforts and Accomplis hments Repwting توسعه بيشتري يافته است هدف گزارش گري SEAاين است تا اطلاعات كاملتري درمورد كارايي شركت دولتي ۱ نسبت به صورتهاي مالي مرسوم فراهم كرده و به ارزيابي سهامداران از وضعيت اقتصادي كارايي،موثر بودن و متغير بودن خدمات ارائه شده كمك كنند. براي دسترسي به اهداف گزارشگري SBA،اطلاعات SBA در وهله اول بر روي اندازه گيري انجام خدمت (خروجي ها ونتايج)و اندازه گيري ارتباط بين خدمت در حال انجام و خدمت انجام شده (راندمان)متمركز است .
از طرف ديگر ،اهداف گزارش گري مالي در شركتهاي تجاري به گونه اي است كه معيارهاي گزارش گري غير مالي را شناسايي نمي كند. البته برخي از عقيده دارند كه ،الزام شركتهاي تجاري به گزارش برخي معيارهاي غير مالي مفيد خواهد بود ،ملاحظات رقابتي در شركتهاي تجاري مي تواند مقدار اطلاعاتي را كه بايستي در دسترس قرار گيرد را محدود كنند. برخي از مقادير غير مالي كه بايستي براي استفاده كنندگان گزارش مالي ،اطلاعات مفيد مرتبط با تصميم گيري را ارائه دهند ن
يز ممكن است به صورت “محرمانه”تلقي شده و وضعيت رقابتي بودن شركت را به مخاطره بيندازد.
GASBدر نظر دارد تا نه تنها عناصر صورتهاي مالي را به طور كامل مشخص كند بلكه مي خواهد سود آتي كه دولتها تشخيص مي دهند به صورت قابليت يك دارايي در مشاركت براي ارائه خدمات
عمومي و كالاهايي است كه جزء وظايف دولت مي باشند است دارائهايي همانند جادهها ،دادگاهها،كتابخانه ها و پارك مستقيما خدمات يا كالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند. ساير انواع دارائيها ،همانند سرمايه گذاريها ،به طور مستقيم خدمات وكالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند كه براي استفاده از اين خدمات يا كالاها پول دريافت مي كنند براي شركتهاي تجاري ،سود آتي تنها زماني بوسيله يك دارايي فراهم ميشود كه اين دارايي يك سود اقتصادي باشد و اين دارايي به تنهايي با مشاركت ساير دارايئها به طور مستقيم يا غير مستقيم باعث توليد گردش وجوه نقد
خالص درآينده گردد همانند پيشرفتهادر چار چوب اصلي ساير اختلافات نيز مي تواند مشخص گردند.
اختلافات استانداردهاي حسابداري:
دارائيهاي سرمايه اي :همانگونه كه قبلا ياد آوري شد ،دولتها اكثرا دارائيهاي سرمايه اي را كسب م كنند زيرا اين ظرفيت دارايي است كه خدمات را براي شهروندان فراهم مي كند در حالي كه
شركتهاي تجاري زماني دارائيهاي سرمايه اي را كسب مي كنند كه هدف از آنها تهيه گردش وجوه نقد درآينده باشد . بنابراين بيانيه شماره ۴۲GASBتحت عنوان گزارش گري مالي و حسابداري براي ترميم دارائيها ي سرمايه اي و صورتهاي بيمه ،يك روش ارزيابي و اندازه گيري ترميم دارائيهاي سرمايه اي را توضيح مي دهد كه نشان دهنده كاهش در پتانسيل خدمتي دارايي سرمايي د
ر نتيجه رويدايدهاي ترميمي يا تغيير در شرايط است .زيرا هدف دولت ارائه خدمات است . در عوض ،شركتهاي تجاري تغيير دارايي هاي سرمايه اي را با توجه به گردش وجوه نقد مورد انتظار ازآن
سرمايه مورد ارزيابي قرار مي دهند زيرا هدف شركتهاي تجاري ايجاد ثروت است .
• ماليات مستغلات:
ايجاد در آمد ماليات مستغلات يك رويداد مختص دولت است و همانگونه كه قبلا توضيح داده شد ،استانداردهاي حسابداري براي كسب ماليات بايستي نشان دهنده ماليات مستغلات بعنوان درآمد براي همان دوره و بصورت هزينه خدمات مي باشد كه پرداخت آن اجباري است ،بنحوي كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي دولتي بتوانند سرمايه بين دورهاي را ارزيابي كنند .براي اين منبع درآم
د ي ،دولتها تمامي رويدادهاي عمده مرتبط با نكات بالقوه شناسايي را كنترل مي كنند . دولتها ،تاريخ ارزيابي ،تاريخ وضع ماليات ،تاريخ جمع آوري و دوره اي كه مالياتها پرداخت شدهاندرا منتشر مي كنند.
• حسابداري سرمايه
پاسخگويي مالياتي براي فعاليتهاي دولتي با تهيه صورتهاي مالي ،با استفاده از بررسي اندازه گيري جريانهاي منابع مالي فعلي (اندازه گيري دقيقبلند مدت سرمايه دولتي)و يك روش اصلاح شده حسابداري ،محقق مي شود . اين اندازه گيري دقيق نشان دهنده كنتل و پاسخگويي در ارابطه باافزايش و پرداخت پولهاي عمومي است . گزارش گري مالي براي فعاليتهاي سرمايه اي دولتي به سهام داران اين امكان را مي دهد تا بررسي كنند كه آيا منابع كافي (عموما وجه نقد ساير دارائيها داراي نقدينگي)براي تامين مالي فعاليتهاي دوره فعلي وجود دارد اين ارزيابي عموما براي آنهايي كه ماليات را پرداخت كرده و از خدمات استفاده مي كنند داراي اهميت است .پاسخگويي مالياتي مشخص شده است براي مثال زماني كه دولتها صورتهاي مالي مبتني بر
سرمايه را تهيه مي كنند كه به آن نشان مي دهند كه آيا منبع بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته براساس بودجه پذيرفته شده قانوني و مطابق با ساير الزامات ساختاري يا قانوني مرتبط با تامين مالي بوده است .
بيانيه شماره ۳۴GASBتحت عنوان صورتهاي مالي اساس وتصميم گيري وتجزيه وتحليل مذيريتي
براي دولتهاي محلي و ايالتي ،دولتها را ملزم كرده است تا يك ترازنامه تهيه كرده و صورتي از درآمدها ،هزينه ها وتغييرات در مانده سرمايه را براي وجوه عمومي ساير وجوه عمده دولتي وساير وجوه دولتي انباشته شده تهيه كرده وگزارش كنند . دولتها همچنين پاسخگو بودن را از طريق گزارش گري صورتهاي مالي مربوط به وجوه اماني ،كه براي گزارش دارائيها نگهداشته شده در ي
ك تراست يا ظرفيت آژانس دولتي براي ديگران مورد استفاده قرار مي گيرد ،بنابراين نمي توانند براي حمايت از برنامه هاي خود دولت مورد استفاده قرار بگيرند،نشان مي دهند.اين وجوه بعنوان
بخشي از منابع در دسترس براي تامين مالي خدمات و كالاهاي عمومي گزارش نمي شود ،بلكه آنها به صورت مجزا گزارش مي شوند تا پاسخگوبودن دولت را در رابطه با اين منابع نشان دهد.
مزاياي بازنشستگي و ساير مزاياي كارمنديOPBB
استانداردهاي گزارش گري مالي براي باز نشستگي و OPBBبراي دولتها و شركتها تجاري مشابه هم هستند بنحوي كه آنها بر اين اصل استوار مي باشند كه اين مزايا بايستي بصورن جبران تاخيري براي خدمات كارمندان باشد و بايستي در صورتهاي بر مبناي accrualبعنوان مزايايكسب شده تا قبل از پرداخت آنها مورد توجه قرار گيرند.بعلاوه هر ور سري از استانداردهاي فعلي شامل باز بيني هايي براي تاخير و استهلاك در هزينه هاي خدمات گذشته هستند اگر چه روشهاي اندازه گيري پذيرفته شده براي استفاده از بخشهاي عمومي و خصوصي مختلف هستند و انتخابهاي متعددي براي اندازه گيري و نمايش وجود دارد كه همگي ناشي از اختلاف شرايط و نيازهاي مختلف اطلاعاتي سهامداران مي باشد.
عمر طولاني دولتها،اهميت اطلاعات مرتبط با هزينه خدمات و توجه افراد در اندازه گيري سرمايه بين دورهاي همگي استانداردهاي GASBدر ارابطه با تعريف مزاياي باز نشستگي و طرحهاي OPBBرا تحت تاثير قرار مي دهند . توجه حسابداري شركتهاي تجاري در رابطه با مزاياي باز نشستگي و OPBBعمدتا به صورت حركت به سمت اندازه گيري ارزش واقعي بازنشستگي يا دارائيهاي OPBBو بدهيها مي باشد .
روش حسابداري باز نشستگي براي دولتها (كه براي OPBBنيز پذيرفته شده است )حسابداري را با توجه به خصوصيات سرمايه واقعي طرحهاي بازنشستگي هماهنگ شده است . استانداردهاي حسابداري دولتي اجازه داده است تا از تعدادي هزينه واقعي استفاده كرده و روشهاي عمومي در ارزش گذاري واقعي براي اهداف سرمايه يابي كه همچنين براي اهداف حسابداري accrualنيز مفيد هستند ،را اصلاح كرد. اين روش بر اساس تحقيقات انجام گرفته با هماهنگي از صورتهاي مالي و زماني كه استانداردهاي باز نشستگي توسعه يافته بودند ،شكل گرفته است . همچنانكه رو
ش سرمايه يابي دولتي خاص مطابق با پارمترهاي مبتني بر accrualمي باشند ،شفاف بودن صورتهاي مالي دولتي براي استفاده كنندگان نيز فراهم ميشود . بااعمال اين پارامترها بوسيله كارمندان دولت و طرحهاي باز نشستگي ،اين امكان فراهم مي آيد كه هزينه ها را به صو
رت اعمال درصدي از فيش حقوقي براي هزينه نرمال تخصيص داد. اين روش به طور موثر فشار يك برنامه مفيد را در بين ماليات دهندگان مختلف ،توزيع مي كند.
اختلافات بيشتر در استانداردهاي حسابداري كه نشان دهنده اختلاف در نيازهاي استفاده كنندگان است ،بعنوان مثال عبارتند از:
۱-مدل گزارشگري مالي
۲-تعريف نحوه گزارشگري
۳-دارائيهاي فرا ساختاري تنظيم كننده خدمات
۴-امتيازها و هدايا
۵-تامين سرمايه براي بدهي
اطلاعات بيشتر در مورد اين اختلافات در پيوست Bآمده است.
چرا يك نياز مستمر براي تنظيم استانداردهاي حسابداري دولتي وجود دارد؟
البته همچنانكه پيشرفتهاي زيادي بوقوع مي پيوندد ، نياز به تنظيم لستانداردهاي بيشتر حسابداري نيز احساس مي شود. براي مثال ، موارد تكنيكي مورد بحث امروزه شامل پروژه هايي در رابطه استهلاكات و تعهدات مربوط به اصلاح آلودگي مي باشد. پروژه استنتاجي به صورت پيش بيني اين موضوع است كه آيا استهلاكات همانند تبديل نرخ بهره شناور به ثابت كه در دولت بسيار رايج است ، در صورتهاي مالي به صورت واقعي نمايش داده شده است ، آيا حسابداري خريد و فروش تاميني ( به تعويق انداختن شناسايي ارزش واقعي برخي استهلاكات خاص ) مجاز مي باشد و اگر چنين
است چه معياري در حسابداري خريد وفروش تاميني بايستي رعايت گردد تا استهلاك جاري به درستي افشا گردد. پروژه مربوط به تعهدات رفع آلودگي به صورت تهيه راهنمايي در مورد اينكه چه وقايع يا شرايطي باعث ايجاد تعهد رفع آلودگي مي شود و همزمان ايجاد روشي براي اندازه گير
ي و گزارش اين تعهدات در مراحل مختلف يك كار جبراني ميباشد.
در طي سالها ، تعدادي تحقيقات و پروژه هاي تكنيكي بالقوه رشد كرده اند .تعداد پروژه ها در اين گروه در حال حاضر به نسبت ۲ به ۱ بيش از موارد تكنيكي فعلي است.
• پروژه گزارشگري الكترونيكي – براي ارزيابي شدت تاثير رسانه الكترونيكي بر ارايه اطلاعات و برآورده ساختن نياز افراد ذينفع.
• پروژه واگذاري مسئوليتهاي– براي ارزيابي اينكه آيا با توجه به استفاده از معيار “واگذاري مسئوليت ” در تصميم گيري در رابطه با نحوه گزارش فعاليتهاي پيماني،همانند طرحهاي مزاياي كارمندان و تهيه ميزان شهريه ها ،نيازي به راهنمايي بيشر است .
• پروژه گزارشگري عملكرد مالي – براي تعيين بهترين روش براي نمايش تغييرات در ارزش واقعي در ليست فعاليتها ، صورتحساب درآمد ، هزينه ها ، و تغييرات در تراز سرمايه ، صورتحساب درآمد ، هزينه ، و تغييرات در خلص داراييهاي سرمايه اي ، و ليست تغييرات در خالص داراييهاي اماني.
• پروژه ادغام دولتي – براي تعيين الزامات گزارشگري مالي مرتبط با حسابداري براي پيوستها
، تركيبها يا ساير اشكال ادغام غير خريدي.
• پروژه همكاري داخلي – براي ايجاد راهنماييهايي در رابطه با گزارشگري مالي و حسابداري براي خدمات مشتركي كه توسط دولتهاي ايالتي و محلي دريافت مي شوند.
• پروژه روش حسابداري محافظتي – براي تعيين اينكه آيا تغييرات گزارش شده در سطوح مخلف دارايي (مرتيط با روش اصلاح شده حسابداري براي دارييهاي فرا ساختاري) را مي توان با مفاهيم پولي به نحوي اندازه گيري كرد كه ويژگيهاي كيفي را براي گزارشگري مالي داشته باشند.
• پروژه گزارشگري خدمات در حال انجام و كامل شده – براي تشويق استفاده و گزارش معيارهاي كارآيي و بر اساس كاربرد آنها ، تعيين اينكه آيا معيارهاي كارآيي تا حدي تكامل يافته اند كه GASB بخواهد يك پروژه تكنيكي ديگر را در مورد گزارشگري SEA در نظر بگيرد.
شرايطي كه دولتها در آن كار ميكنند نيز يكي از عوامل نياز به پروژه هاي جديد است. اين دولتها بخش قابل توجهي از اقتصاد ايلات متحده را تشكيل داده ، ۲۰ درصد توليد ناخالص را ايجاد ، ۱۲ درصد نيروي كاررا جذب و بيش از ۷/۱ تريليون دلار اوراق بهادار را منتشر كرده اند . همانند ساير اجزا اقتصادي ، فعاليتها و عمليات دولتها همچنان در حال تغيير بوده و اغلب پيچيدگي بيشتري پيدا مي كنند. براي مثال ، اخيراً برخي از دولتها در توافق براي تصفيه حساب با شركتهاي بزرگ دخانيات ، اوراق بهادار را منتشر كرده اند . اين عمليات اغلب مستلزم استفاده از يك ساختار جديد و پيچيده قانوني است. GASB براي مشخص كردن حسابداري اينگونه عمليات ، ويژه نامه تخصصي ۱-۲۰۰۴ را تحت عنوان Tobacco Settlement Recognition and Financial Reporting Entity Issue منتشر كرده است. همچنانكه دولتها فعاليتهاي خود را در زمينه فروش و ضمانتهاي انواع حسابهاي دريافتني و درامدهاي آتي گسترش مي دهند ، GASB نيز پيش بيني كرده است كه به استانداردهاي وسيعتر و جامعتري نياز خواهد بود.يك پروژه جامع در مورد فروشها و ضمانتهاي
حسابهاي دريافتني و درآمدهاي آتي شروع شده است كه پيش نويس آن در سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.با توجه به افزايش پيچيدگي عمليات دولتي و اين واقعيت كه شرايط دولتها به طور مداوم در حال تغيير است ، همانند رشد وابستگي به يكديگر در سطوح مختلف دولت ، تعداد تحقيقات و پروژه هاي فعال نيز انتظار ميرود تا افزايش پيدا كنند.
قيمت محصول : 12000 تومان
برچسب
پروژه دانشجويي تحقيق در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند خريد مقاله دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله فارسي سايت مقاله مق
فرمت فايل : doc
حجم : 50
صفحات : 70
|
گروه : حسابداري |
توضيحات محصول :
مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند داراي 70صفحه
با فرمت ورد وقابل ويرايش
مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهي ،اين سوال مطرح مي شود كه چرا دولتهاي ايالتي و محلي با اهداف عمومي (كه در اينجا به آنها دولت گفته مي شود )نمي توانند به راحتي از همان قوانيني كه استاندارد هاي حسابداري براي شركتهاي تجاري در نظر گرفته است استفاده كنند. اين مقاله ،توضيح مي دهد كه چرا دولتها نيازمند به استانداردهاي جدا گانه است اين مقاله همچنين برخي اختلافات بين استانداردهاي دولتي كه در طي بيست سال اخير منتشر شده است را با همان استانداردهابراي شركتها توضيح مي دهد و همچنين توضيح مي دهد كه چرا فر آيند تنظيم استانداردها براي دولتها يك فرآيند در حال پيشرفت است .
علاوه بر توضيحات بيشتري كه در مورد پرسشهاي مطرح شده در خلاصه ارائه شده ا
ست ،اين مقاله همچنين داراي چندين پيوست است .
پيوست( الف): يك توضيح مفصل در مورد اختلافات محيطي بين دولتها و شركته را نشان مي دهد .
پيوست( ب ):مثالهاي بيشتري از استاندارد هاي را نشان مي دهد كه اختلافات بين دولتها و شركتهاي تجاري را مشخص كرده و توضيحات ما را در مورد مثالهاي ارائه شده در اين مقاله
كامل مي كند .
پيوست (س)يك ديدگاه تاريخي را در مورد توسعه استاندارد هاي حسابداري دولتي ارائه كرده است .
پيوست (د)اطلاعات كاملتري را در مورد مشخصات دولتهاي ايالتي و محلي در ايالات متحده نشان مي دهد . يك لغت نامه مختصر نيز در مورد واژه هاي حسابداري دولتي ضميمه شده است كه در صفحه ۳۳ آمده است واژه هاي تعريف شده در لغت نامه در ابتداي هر تعريف به صورت پر رنگ نوشته شده است .
چار چوب اين مقاله به مقليسه اهداف عمومي دولت ها با شركتهاي تجاري محدود شده است . هر از چند گاهي موارد مطرح مي شود كه چرا استانداردهاي حسابداري جداگانه براي ساير شركته مورد نياز است . همانند شركتها (موسسات)غير انتفاعي . اين مقاله نه روشهاي موجود براي تنظيم استانداردها براي ساير موسسات را در بر مي گيرد و نه توضيح مي دهد كه چرا استاندارد ها ي اين موسسات بايستي جداگانه تنظيم گردد.
بعلاوه دولتها در ساير كشورها مي توانند خصوصيات متفاوتي با دولتها در ايالات متحده داشته باشند بنابراين اين مقاله تفاوتهاي بين المللي را توضيح نمي دهد .
چرا جدا بودن استانداردها ي گزارشگري حسابداري و مالي براي دولتها مطلوب است ؟
الزامات گزارشگري حسابداري و مالي بر روي نيازهاي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي تمركز كرده اند . شهروندان و نمايندهاي انتخاب شده آنها همانند مجلس و ساير موسسات همانند وام دهندگان اولين استفاده كنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهاي مالي دولتي هستند . گزارشهاي مالي شركتها ي تجاري عموما به وسيله وام دهندگان شركتهاي سرمايه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد و به وسيله يك تيپ خاص از سهامداران كه معادل( نماينده )شهروندان ونمايندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمي گيرند . نيازهاي شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گويي دولت راجع به منابع در اختيارش متمركز است و نيازهاي شركتها ي سرمايه گذار با صورت نيازهاي ضروري براي تصميم گيري جهت سرمايه گذاري اعطاي وام و تصميمات مشابه مي باشد .در يك جمله عمومي پاسخ گو بودن يك مسوليت براي وكلا يا دستگاههايي است كه اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را براي منابع تحت كنترل خود نشان تهيه كنند براي دولتهاي پاسخگوي يك مسوليت دولتي است كه بر مبناي آن در آمد هاي عمومي حاصل از شهروندان را توجيه كرده و استفاده از اين منابع عمومي را توضيح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگويي مي توانند براي حمايت از تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد اما همچنان براي شهروندان مشكل است كه بدانند چه تعداد درآمد عمومي پرداخت كردهاند.
وام دهندگان نوعي استفاده كنندگان هستند كه از هر نوع گزارش گري مالي و دولتي و شركتهاي تجاري استفاده مي كنند البته آنها عموما به دنبال اين اطمينان هستند كه گردش وجوه نقد بر
اي برآورده ساختن خدمات ارائه شده كافي است ،اطلاعات خاصي كه آنها در دولتهاو شركتهاي تجاري به دنبالش هستند متفاوت است ،زيرا منابع باز پرداخت بدهي متفاوت است . بستانكاران و بستانكاران بالقوه شركتهاي تجاري به دنبال اطلاعاتي راجع به ميزان در آمد هاي ايجاد شده هستند بستانكاران و بستانكاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتي در مورد توانايي و تمايل به درياف
ت در آمد هاي مالياتي براي تامين مالي باز پرداخت بدهي و هزينه ها و تعهدات اين فعاليتها هستند كه مي توانند براي منابع آنها مورد توجه قرار گيرند البته انواع خاصي از اطلاعات موجود در گزارش هاي مالي شركته ي تجاري مي توانند برخي از نيازهاي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي و ساير استفاده كنندگاني كه به اطلاعات مختلف نياز دارند را بر آورده سازند با توجه به اين پاسخگويي دولتها و رنج وسيعي در منابعي كه در اختيار آنها قرار دارد چنين نتيجه گيري مي شود كه در حالت بهينه استفاده كنندگان گزارش مالي دولتي بايستي بتوانند اطلاعات بيشتري را پيدا كنند تا به پاسخگويي به سوالات زير به آنها كمك كنند.
• آيا توانايي دولت در تهيه خدمات نسبت به سال گذشته بهبود يافته يا بدتر شده است؟
• آيا مالياتهاي سال جاري دولت وساير منابع براي پوشش هزينه خدمات سال جاري كافي است ؟آيا بخشي از فشارناشي از پرداخت براي خدمات جاري به پرداخت كنندگان ماليات در سال آينده منتقل خواهد شد؟
• چگونه دولت براي فعاليتهاي خود تامين مالي كرده و نياز به وجه نقد را مرتفع مي كند؟آيا دولت آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند تعهدات آتي را تامين كند؟
• اولويتهاي دولت به چه نحو است ؟هر كدام از منابع چه برنامه هاي را حمايت مي كنند؟آيا دولت منابع را مطابق بودجه وساير مقررات قانوني بدست آورده و مورد استفاده قرار داده است؟
• در حال حاضر براي توسعه هاي آتي چه منابعي در دسترس است و براي كاربردهاي مشخص شده چه منابعي اندوخته يا مسدود شده است ؟
اختلافات عمده محيطي بين دولت و موسسات :
نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي شركتهاي تجاري نشان دهنده اختالف در شرايطي است كه موسسات كار مي كنند برخي از اختلافات عمده محيطي عبارتند از :
اهداف سازماني:هدف دولت اين است كه با ارائه خدمات عمومي براساس اهداف سياست عمومي شهروندان را در وضعيت مطلوب قرار داده و نگهدارد .عمده خدمات عمومي ارائه شده بوسيله دولتهاي ايالتي و محلي عبارتند از:
امنيت عمومي،آموزش،سلامت،و حمل ونقل .
با توجه به دلايل ديگر دولت اين خدمات را به اين دليل ارائه مي دهد كه انگيزه هاي اقتصادي براي موسسات آنقدر مناسب نيست كه آنها بخواهند كيفيت و كميت و قيمت خدمات را مطابق با سياست عمومي انجام دهند . بر گشت سرمايه هدف دولت نيست ،به همين دليل آنها نياز به توسعه داشته و ساير معيارهاي پيشرفت را گزارش مي كنند ،معيارهاي پيشرفت براي شركتهاي تجاري كه قبلا توضيح داده شد ه است سود خالص درآمد براي هر سهم – براي محيط دولتي مفهومي ندارد در عوض دولتها بر روي ارائه خدماتو كالا ها به روش مفيد ،موثر ، اقتصادي و مناس
ب تكيه مي كنند.
يك گزارش مالي دولتي بايد به بستانكاران ،ماجع قانوني و دفاتر كنترلي ،شهروندان وساير سهامداران اطلاعات ضروري براي انجام تخصيص و تصميمد گيري در مورد اينكه آيا دولت به پيشرفت هاي خود مطابق با اهدافش رسيده است را ارائه دهد .
در عوض ،شركتهاي تجاري بر روي سلامت كلي تاكيد داشته و تنها با ان بخش از جامعه سر و كار دارند كه بازده مالي حاصل از سرمايه گذاري براي سهامداران به آنها مرتبط مي شود از نظر تاريخي توجه اوليه گزارش گري بر روي در آمد ها و اجزاي آن متمركز است و توجه كمتري به معيارهاي غير مالي كار آيي مي شود .
منابع در آمدي:منبع اصلي در آمد براي دولت ماليات است كه به صورت يك عمليات غير اداري قانوني واجباري بين شهروندان خاص و موسسات با دولت مي باشد . منبع اصلي در آمد براي شركتهاي تجاري عمليات مبادله اي اختياري بين خريداران و فروشندگان مي باشد .از آنجايكه ،تخصيص و جمع آوري ماليات عملياتي نيست كه به صورت بده و بستان دو طرفه باشد و مطابق با فر آيند كه در شركتهاي تجاري انجام مي شود نمي باشد ،لازم است در عملياتي كه مشمول ماليات هستند ،اصلاحات خاص حسابداري صورت گيرد . براي مثال دولتها مي توانند مالياتهاي مستغلات را در دورهايكه از نظر قانوني تعيين شده است دريافت كنند . سوالي كه اينجه مطرح مي شود آن است كه آيا دولتها بايستي مالياتهاي را بعنوان در آمد ي براي سالي كه آنها را جمع كرده است ثبت كند يا آنها را به سالي كه مالياتهااعمال شده است منتقل كند . GASB اين پرسش را با الزام به اينكه ماليات مستغلات بايستي به عنوان درآمد در همان دورهاي كه وصول شده اند ثبت كردند ،جواب داده است .
پتانسيل عمر طولاني:با توجه به افزايش ماليات و با توجه به ميزان افزايش نياز به خدمات عمومي دولتها به ندرت نقدينگي دارند با اين حال احتمال كسب عمر طولاني همانند مفهوم آن براي شركتهاي تجاري نمي باشد . شركتهاي تجاري اگر براي يك دوره بلند مدت زماني قادر به فروش كالاها يا خدمات خود به قيمتي بيش از قيمت تمام شده براي آنها نگردد از هستي ساقط ميشوند بعلاوه يك شركت مي تواند در صورت تملك بوسيله شركت ديگر نيز از كار بيفتد . صورتهاي مالي شركت هاي تجاري عموما با استفاده از فرض going-concem تهيه مي شود ، بدين معني كه
دارائيها و بدهيها نبايستي با مقادير نقد شدن آن تنظيم گردد ،اگر چه اين مفهوم پبش فرض با عمر طولاني نيست . در صورتهاي مالي شركت هاي تجاري ،تاكيد بر روي بازيابي دارايي ها از طريق فروش فروشهاي آتي و ارزش واقعي دارائي هاي خاص و بدهيها مي باشد . در عوض توانايي دولتها به ماندن درآينده مورد ترديد نيست بلكه سوالي كه پيش مي آيد در رابطه با مناسب بودن سطح خدمات ارائه شده و توانايي بر آورده ساختن مقدار تقاضا آتي براي خدمات است در نتيجه تاكيد عموما بر روي تخصيص منابع به برنامه هاي دولت ،تعيين هزينه خدمات (همانگونه كه در بالا گفته شد)و ايجاد يك وضعيت طولاني مدت تر براي عمليات است.ديدگاه واژه طولاني تر براي
عمليات دولت بر روي انحراف در عمليات متمركز است .نه بر روي تغييرات كوتاه مدت همانند آنچه كه در قيمت واقعي برخي دارائي ها و بدهيها رخ مي دهد تشخيص سريع تغييرات در ارزش واقعي مجموعه دارائي ها كه براي طرحهاي مفيد براي كاركنان كنار گذاشته مي شود به صورت گزارش گري پاسخگويي براي طرحهاي انتفاعي كاركنان است كه اين دارائيها را نگهداري مي كنند. اگر چه براي كارمندان دولت امكان پذير نيست كا بلا فاصله تغييرات ارزش خالص يا تغييرات در بدهيها بعلت تغيير در وضعيت طرح ها ي انتفاعي را تشخيص دهند . در اين نوسانات كوتاه مدت مي تواند باعث ايجاد يك هزينه اندازه گيري براي دوره انتفاعي كاركنان گردد كه شامل هزينه خدماتي است كه ممكن است براي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي ارزش كمتري داشته باشند.
ارتباط سهامداران :شهروندان خاص بايستي بر اساس تصميمات مصوب مجلس يا مراجع جمع آوري كننده ماليات ها را پرداخت كنند و همان گونه كه قبلا گفته شد مالياتي كه افراد پرداخت مي كنند مستقيما بابت خدماتي كه در يافت مي كنند نيست بنابر اين دولتها بايستي يراي پاسخگويي نسبت به شركتهاي تجاري از يك استاندارد هاي خاصي تبعيت كند . بعلاوه شهروندان با تعيين اينكه آيا ماليات دهندگان فعلي و استفاده كنندگان از خدمات دولتي تمامي خدمات دوره فعلي را تامين مي كنند يا اينكه آيا مالياتها و هزينه استفاده كنندگان از دوره قبلي يا آتي خدمات جاري را تامين مالي مي مند ،داراي اهميت هستند .بنابراين يكي از توجهات مهم گزارش گري مالي ،تهيه اطلاعات سيستماتيك ومتناسب براي هزينه خدمت است . بعلاوه استفاده كنندگان از گزلرش هاي مالي ممكن است بخواهند تا تركيب ماليات ها ،هزينه استفاده كنند،واستقراض مورد استفاده براي تامين مالي خدمات فعلي را مورد ارزيابي قرار دهند . در عوض ،چون شركتهاي تجاري در وهله اول برروي افزايش حقوق صاحبان سهام تاكيد دارند ،گزارشهاي مالي آنها تغييرات در سرمايه شركت را در طي دوره فعلي نشان مي دهد . بجز شركتهايي كه داراي سهام مختلف هستند سهامداران شركتهاي عمومي عموما مي توانند به آساني با فروختن سهامشان ارتباط خود را با هر شركت تجاري قطع كنند و بهمين دليل به ارزش فعلي وآتي سهام توجه دارند.
نقش بودجه:براي دولتهابودجه يك الزام قانوني خاص را ايجاد مي كند . بودجه هاي دولتي نمايشي از اولويتهاي سياستهاي عمومي بوده و يك مجوز قانوني براي اين است كه چه منابع عمومي بايد هزينه گردند. در واقع ،بودجه هاي دولتي مي تواند اولين روش باشد كه بر اساس آن شهروندان و نمايندگان منتخب آنها مي توانند وضعيت پاسخگويي مالي دولت و مديريت آن را تحت نظر بگيرند. براي شركتهاي تجاري بودجه نشان دهنده يك ابزار مديريت مالي داخلي است كه بطور كامل توسط مديريت كنترل مي شود وداراي ماهيت اختصاصي است .
چگونه استانداردهاي گزارش گري مالي و حسابداري نشان دهنده نيازهاي مختلف سهام داران است ؟
اختلافات در نيازهاي كاربران گزارش هاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري در بخشهاي مختلف چار چوب اصلي براي استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابداري اختصاصي كه به وسيله FASB ، GASBتدوين شده است ،نمود پيدا كرده اند.
اختلافات در چهار چوب اصلي:
FASB ، GASBهر دو مفاهيم تنظيم صورت هارا براي اهداف گزارش گري توسعه داده اند اهداف ،هسته اصلي چار چوب كلي براي استاندارد ها هستند ونشان دهنده نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري است .در انعكاس نيازهاي اين سهامداران كه شامل شهروندان ونمايندگان منتخب آنها است دروهله اول دولتها برروي گزارش گري مالي تاكيد دارند در مورد دولتها اطلاعات لازم براي اتخاذ تصميم هاي سياسي داجتماعي به همان اندازه
كه اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي در شكل حسابداري و اهداف گزارش گري مالي موجود است ،داراي اهميت مي باشد . درانعكاس نيازها ي سهامداران يك شركت تجاري ،كه شامل سرمايه گزاران شركت مي باشد ،ودرگزارشگري مالي شركتهاي تجاري اوليه بر روي كارآيي مالي (درآمد و اجزاي آن)مي باشد . براي شركتهاي تجاري اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي بسيار مهم است كه به صورت اهداف حسابداري و گزارشگري مالي نمود پيدا مي كنند.
با شناخت اين مسئله كه استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي همچنين به ارزيابي عملكرد غير مالي دولتها نيز علاقمند هستندGASBاهميت اين //////را در بيانئه شماره ۱ تحت عنوان اهداف گزارش گري مالي مطرح كرده است . اهداف ،عناصر و خصوصيات گزارش گري (SEA)Sevvice effarts and accowphsh mevtدربيانئه شماره ۲ GASBتحت عنوان Serice Efforts and Accomplis hments Repwting توسعه بيشتري يافته است هدف گزارش گري SEAاين است تا اطلاعات كاملتري درمورد كارايي شركت دولتي ۱ نسبت به صورتهاي مالي مرسوم فراهم كرده و به ارزيابي سهامداران از وضعيت اقتصادي كارايي،موثر بودن و متغير بودن خدمات ارائه شده كمك كنند. براي دسترسي به اهداف گزارشگري SBA،اطلاعات SBA در وهله اول بر روي اندازه گيري انجام خدمت (خروجي ها ونتايج)و اندازه گيري ارتباط بين خدمت در حال انجام و خدمت انجام شده (راندمان)متمركز است .
از طرف ديگر ،اهداف گزارش گري مالي در شركتهاي تجاري به گونه اي است كه معيارهاي گزارش گري غير مالي را شناسايي نمي كند. البته برخي از عقيده دارند كه ،الزام شركتهاي تجاري به گزارش برخي معيارهاي غير مالي مفيد خواهد بود ،ملاحظات رقابتي در شركتهاي تجاري مي تواند مقدار اطلاعاتي را كه بايستي در دسترس قرار گيرد را محدود كنند. برخي از مقادير غير مالي كه بايستي براي استفاده كنندگان گزارش مالي ،اطلاعات مفيد مرتبط با تصميم گيري را ارائه دهند ن
يز ممكن است به صورت “محرمانه”تلقي شده و وضعيت رقابتي بودن شركت را به مخاطره بيندازد.
GASBدر نظر دارد تا نه تنها عناصر صورتهاي مالي را به طور كامل مشخص كند بلكه مي خواهد سود آتي كه دولتها تشخيص مي دهند به صورت قابليت يك دارايي در مشاركت براي ارائه خدمات
عمومي و كالاهايي است كه جزء وظايف دولت مي باشند است دارائهايي همانند جادهها ،دادگاهها،كتابخانه ها و پارك مستقيما خدمات يا كالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند. ساير انواع دارائيها ،همانند سرمايه گذاريها ،به طور مستقيم خدمات وكالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند كه براي استفاده از اين خدمات يا كالاها پول دريافت مي كنند براي شركتهاي تجاري ،سود آتي تنها زماني بوسيله يك دارايي فراهم ميشود كه اين دارايي يك سود اقتصادي باشد و اين دارايي به تنهايي با مشاركت ساير دارايئها به طور مستقيم يا غير مستقيم باعث توليد گردش وجوه نقد
خالص درآينده گردد همانند پيشرفتهادر چار چوب اصلي ساير اختلافات نيز مي تواند مشخص گردند.
اختلافات استانداردهاي حسابداري:
دارائيهاي سرمايه اي :همانگونه كه قبلا ياد آوري شد ،دولتها اكثرا دارائيهاي سرمايه اي را كسب م كنند زيرا اين ظرفيت دارايي است كه خدمات را براي شهروندان فراهم مي كند در حالي كه
شركتهاي تجاري زماني دارائيهاي سرمايه اي را كسب مي كنند كه هدف از آنها تهيه گردش وجوه نقد درآينده باشد . بنابراين بيانيه شماره ۴۲GASBتحت عنوان گزارش گري مالي و حسابداري براي ترميم دارائيها ي سرمايه اي و صورتهاي بيمه ،يك روش ارزيابي و اندازه گيري ترميم دارائيهاي سرمايه اي را توضيح مي دهد كه نشان دهنده كاهش در پتانسيل خدمتي دارايي سرمايي د
ر نتيجه رويدايدهاي ترميمي يا تغيير در شرايط است .زيرا هدف دولت ارائه خدمات است . در عوض ،شركتهاي تجاري تغيير دارايي هاي سرمايه اي را با توجه به گردش وجوه نقد مورد انتظار ازآن
سرمايه مورد ارزيابي قرار مي دهند زيرا هدف شركتهاي تجاري ايجاد ثروت است .
• ماليات مستغلات:
ايجاد در آمد ماليات مستغلات يك رويداد مختص دولت است و همانگونه كه قبلا توضيح داده شد ،استانداردهاي حسابداري براي كسب ماليات بايستي نشان دهنده ماليات مستغلات بعنوان درآمد براي همان دوره و بصورت هزينه خدمات مي باشد كه پرداخت آن اجباري است ،بنحوي كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي دولتي بتوانند سرمايه بين دورهاي را ارزيابي كنند .براي اين منبع درآم
د ي ،دولتها تمامي رويدادهاي عمده مرتبط با نكات بالقوه شناسايي را كنترل مي كنند . دولتها ،تاريخ ارزيابي ،تاريخ وضع ماليات ،تاريخ جمع آوري و دوره اي كه مالياتها پرداخت شدهاندرا منتشر مي كنند.
• حسابداري سرمايه
پاسخگويي مالياتي براي فعاليتهاي دولتي با تهيه صورتهاي مالي ،با استفاده از بررسي اندازه گيري جريانهاي منابع مالي فعلي (اندازه گيري دقيقبلند مدت سرمايه دولتي)و يك روش اصلاح شده حسابداري ،محقق مي شود . اين اندازه گيري دقيق نشان دهنده كنتل و پاسخگويي در ارابطه باافزايش و پرداخت پولهاي عمومي است . گزارش گري مالي براي فعاليتهاي سرمايه اي دولتي به سهام داران اين امكان را مي دهد تا بررسي كنند كه آيا منابع كافي (عموما وجه نقد ساير دارائيها داراي نقدينگي)براي تامين مالي فعاليتهاي دوره فعلي وجود دارد اين ارزيابي عموما براي آنهايي كه ماليات را پرداخت كرده و از خدمات استفاده مي كنند داراي اهميت است .پاسخگويي مالياتي مشخص شده است براي مثال زماني كه دولتها صورتهاي مالي مبتني بر
سرمايه را تهيه مي كنند كه به آن نشان مي دهند كه آيا منبع بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته براساس بودجه پذيرفته شده قانوني و مطابق با ساير الزامات ساختاري يا قانوني مرتبط با تامين مالي بوده است .
بيانيه شماره ۳۴GASBتحت عنوان صورتهاي مالي اساس وتصميم گيري وتجزيه وتحليل مذيريتي
براي دولتهاي محلي و ايالتي ،دولتها را ملزم كرده است تا يك ترازنامه تهيه كرده و صورتي از درآمدها ،هزينه ها وتغييرات در مانده سرمايه را براي وجوه عمومي ساير وجوه عمده دولتي وساير وجوه دولتي انباشته شده تهيه كرده وگزارش كنند . دولتها همچنين پاسخگو بودن را از طريق گزارش گري صورتهاي مالي مربوط به وجوه اماني ،كه براي گزارش دارائيها نگهداشته شده در ي
ك تراست يا ظرفيت آژانس دولتي براي ديگران مورد استفاده قرار مي گيرد ،بنابراين نمي توانند براي حمايت از برنامه هاي خود دولت مورد استفاده قرار بگيرند،نشان مي دهند.اين وجوه بعنوان
بخشي از منابع در دسترس براي تامين مالي خدمات و كالاهاي عمومي گزارش نمي شود ،بلكه آنها به صورت مجزا گزارش مي شوند تا پاسخگوبودن دولت را در رابطه با اين منابع نشان دهد.
مزاياي بازنشستگي و ساير مزاياي كارمنديOPBB
استانداردهاي گزارش گري مالي براي باز نشستگي و OPBBبراي دولتها و شركتها تجاري مشابه هم هستند بنحوي كه آنها بر اين اصل استوار مي باشند كه اين مزايا بايستي بصورن جبران تاخيري براي خدمات كارمندان باشد و بايستي در صورتهاي بر مبناي accrualبعنوان مزايايكسب شده تا قبل از پرداخت آنها مورد توجه قرار گيرند.بعلاوه هر ور سري از استانداردهاي فعلي شامل باز بيني هايي براي تاخير و استهلاك در هزينه هاي خدمات گذشته هستند اگر چه روشهاي اندازه گيري پذيرفته شده براي استفاده از بخشهاي عمومي و خصوصي مختلف هستند و انتخابهاي متعددي براي اندازه گيري و نمايش وجود دارد كه همگي ناشي از اختلاف شرايط و نيازهاي مختلف اطلاعاتي سهامداران مي باشد.
عمر طولاني دولتها،اهميت اطلاعات مرتبط با هزينه خدمات و توجه افراد در اندازه گيري سرمايه بين دورهاي همگي استانداردهاي GASBدر ارابطه با تعريف مزاياي باز نشستگي و طرحهاي OPBBرا تحت تاثير قرار مي دهند . توجه حسابداري شركتهاي تجاري در رابطه با مزاياي باز نشستگي و OPBBعمدتا به صورت حركت به سمت اندازه گيري ارزش واقعي بازنشستگي يا دارائيهاي OPBBو بدهيها مي باشد .
روش حسابداري باز نشستگي براي دولتها (كه براي OPBBنيز پذيرفته شده است )حسابداري را با توجه به خصوصيات سرمايه واقعي طرحهاي بازنشستگي هماهنگ شده است . استانداردهاي حسابداري دولتي اجازه داده است تا از تعدادي هزينه واقعي استفاده كرده و روشهاي عمومي در ارزش گذاري واقعي براي اهداف سرمايه يابي كه همچنين براي اهداف حسابداري accrualنيز مفيد هستند ،را اصلاح كرد. اين روش بر اساس تحقيقات انجام گرفته با هماهنگي از صورتهاي مالي و زماني كه استانداردهاي باز نشستگي توسعه يافته بودند ،شكل گرفته است . همچنانكه رو
ش سرمايه يابي دولتي خاص مطابق با پارمترهاي مبتني بر accrualمي باشند ،شفاف بودن صورتهاي مالي دولتي براي استفاده كنندگان نيز فراهم ميشود . بااعمال اين پارامترها بوسيله كارمندان دولت و طرحهاي باز نشستگي ،اين امكان فراهم مي آيد كه هزينه ها را به صو
رت اعمال درصدي از فيش حقوقي براي هزينه نرمال تخصيص داد. اين روش به طور موثر فشار يك برنامه مفيد را در بين ماليات دهندگان مختلف ،توزيع مي كند.
اختلافات بيشتر در استانداردهاي حسابداري كه نشان دهنده اختلاف در نيازهاي استفاده كنندگان است ،بعنوان مثال عبارتند از:
۱-مدل گزارشگري مالي
۲-تعريف نحوه گزارشگري
۳-دارائيهاي فرا ساختاري تنظيم كننده خدمات
۴-امتيازها و هدايا
۵-تامين سرمايه براي بدهي
اطلاعات بيشتر در مورد اين اختلافات در پيوست Bآمده است.
چرا يك نياز مستمر براي تنظيم استانداردهاي حسابداري دولتي وجود دارد؟
البته همچنانكه پيشرفتهاي زيادي بوقوع مي پيوندد ، نياز به تنظيم لستانداردهاي بيشتر حسابداري نيز احساس مي شود. براي مثال ، موارد تكنيكي مورد بحث امروزه شامل پروژه هايي در رابطه استهلاكات و تعهدات مربوط به اصلاح آلودگي مي باشد. پروژه استنتاجي به صورت پيش بيني اين موضوع است كه آيا استهلاكات همانند تبديل نرخ بهره شناور به ثابت كه در دولت بسيار رايج است ، در صورتهاي مالي به صورت واقعي نمايش داده شده است ، آيا حسابداري خريد و فروش تاميني ( به تعويق انداختن شناسايي ارزش واقعي برخي استهلاكات خاص ) مجاز مي باشد و اگر چنين
است چه معياري در حسابداري خريد وفروش تاميني بايستي رعايت گردد تا استهلاك جاري به درستي افشا گردد. پروژه مربوط به تعهدات رفع آلودگي به صورت تهيه راهنمايي در مورد اينكه چه وقايع يا شرايطي باعث ايجاد تعهد رفع آلودگي مي شود و همزمان ايجاد روشي براي اندازه گير
ي و گزارش اين تعهدات در مراحل مختلف يك كار جبراني ميباشد.
در طي سالها ، تعدادي تحقيقات و پروژه هاي تكنيكي بالقوه رشد كرده اند .تعداد پروژه ها در اين گروه در حال حاضر به نسبت ۲ به ۱ بيش از موارد تكنيكي فعلي است.
• پروژه گزارشگري الكترونيكي – براي ارزيابي شدت تاثير رسانه الكترونيكي بر ارايه اطلاعات و برآورده ساختن نياز افراد ذينفع.
• پروژه واگذاري مسئوليتهاي– براي ارزيابي اينكه آيا با توجه به استفاده از معيار “واگذاري مسئوليت ” در تصميم گيري در رابطه با نحوه گزارش فعاليتهاي پيماني،همانند طرحهاي مزاياي كارمندان و تهيه ميزان شهريه ها ،نيازي به راهنمايي بيشر است .
• پروژه گزارشگري عملكرد مالي – براي تعيين بهترين روش براي نمايش تغييرات در ارزش واقعي در ليست فعاليتها ، صورتحساب درآمد ، هزينه ها ، و تغييرات در تراز سرمايه ، صورتحساب درآمد ، هزينه ، و تغييرات در خلص داراييهاي سرمايه اي ، و ليست تغييرات در خالص داراييهاي اماني.
• پروژه ادغام دولتي – براي تعيين الزامات گزارشگري مالي مرتبط با حسابداري براي پيوستها
، تركيبها يا ساير اشكال ادغام غير خريدي.
• پروژه همكاري داخلي – براي ايجاد راهنماييهايي در رابطه با گزارشگري مالي و حسابداري براي خدمات مشتركي كه توسط دولتهاي ايالتي و محلي دريافت مي شوند.
• پروژه روش حسابداري محافظتي – براي تعيين اينكه آيا تغييرات گزارش شده در سطوح مخلف دارايي (مرتيط با روش اصلاح شده حسابداري براي دارييهاي فرا ساختاري) را مي توان با مفاهيم پولي به نحوي اندازه گيري كرد كه ويژگيهاي كيفي را براي گزارشگري مالي داشته باشند.
• پروژه گزارشگري خدمات در حال انجام و كامل شده – براي تشويق استفاده و گزارش معيارهاي كارآيي و بر اساس كاربرد آنها ، تعيين اينكه آيا معيارهاي كارآيي تا حدي تكامل يافته اند كه GASB بخواهد يك پروژه تكنيكي ديگر را در مورد گزارشگري SEA در نظر بگيرد.
شرايطي كه دولتها در آن كار ميكنند نيز يكي از عوامل نياز به پروژه هاي جديد است. اين دولتها بخش قابل توجهي از اقتصاد ايلات متحده را تشكيل داده ، ۲۰ درصد توليد ناخالص را ايجاد ، ۱۲ درصد نيروي كاررا جذب و بيش از ۷/۱ تريليون دلار اوراق بهادار را منتشر كرده اند . همانند ساير اجزا اقتصادي ، فعاليتها و عمليات دولتها همچنان در حال تغيير بوده و اغلب پيچيدگي بيشتري پيدا مي كنند. براي مثال ، اخيراً برخي از دولتها در توافق براي تصفيه حساب با شركتهاي بزرگ دخانيات ، اوراق بهادار را منتشر كرده اند . اين عمليات اغلب مستلزم استفاده از يك ساختار جديد و پيچيده قانوني است. GASB براي مشخص كردن حسابداري اينگونه عمليات ، ويژه نامه تخصصي ۱-۲۰۰۴ را تحت عنوان Tobacco Settlement Recognition and Financial Reporting Entity Issue منتشر كرده است. همچنانكه دولتها فعاليتهاي خود را در زمينه فروش و ضمانتهاي انواع حسابهاي دريافتني و درامدهاي آتي گسترش مي دهند ، GASB نيز پيش بيني كرده است كه به استانداردهاي وسيعتر و جامعتري نياز خواهد بود.يك پروژه جامع در مورد فروشها و ضمانتهاي
حسابهاي دريافتني و درآمدهاي آتي شروع شده است كه پيش نويس آن در سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.با توجه به افزايش پيچيدگي عمليات دولتي و اين واقعيت كه شرايط دولتها به طور مداوم در حال تغيير است ، همانند رشد وابستگي به يكديگر در سطوح مختلف دولت ، تعداد تحقيقات و پروژه هاي فعال نيز انتظار ميرود تا افزايش پيدا كنند.
قيمت محصول : 12000 تومان
پروژه دانشجويي تحقيق در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند خريد مقاله دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله فارسي سايت مقاله مق
مقاله در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند.
فرمت فايل : doc
حجم : 50
صفحات : 70
گروه : حسابداري
توضيحات محصول :
مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند داراي 70صفحه
با فرمت ورد وقابل ويرايش
مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهي ،اين سوال مطرح مي شود كه چرا دولتهاي ايالتي و محلي با اهداف عمومي (كه در اينجا به آنها دولت گفته مي شود )نمي توانند به راحتي از همان قوانيني كه استاندارد هاي حسابداري براي شركتهاي تجاري در نظر گرفته است استفاده كنند. اين مقاله ،توضيح مي دهد كه چرا دولتها نيازمند به استانداردهاي جدا گانه است اين مقاله همچنين برخي اختلافات بين استانداردهاي دولتي كه در طي بيست سال اخير منتشر شده است را با همان استانداردهابراي شركتها توضيح مي دهد و همچنين توضيح مي دهد كه چرا فر آيند تنظيم استانداردها براي دولتها يك فرآيند در حال پيشرفت است .
علاوه بر توضيحات بيشتري كه در مورد پرسشهاي مطرح شده در خلاصه ارائه شده ا
ست ،اين مقاله همچنين داراي چندين پيوست است .
پيوست( الف): يك توضيح مفصل در مورد اختلافات محيطي بين دولتها و شركته را نشان مي دهد .
پيوست( ب ):مثالهاي بيشتري از استاندارد هاي را نشان مي دهد كه اختلافات بين دولتها و شركتهاي تجاري را مشخص كرده و توضيحات ما را در مورد مثالهاي ارائه شده در اين مقاله
كامل مي كند .
پيوست (س)يك ديدگاه تاريخي را در مورد توسعه استاندارد هاي حسابداري دولتي ارائه كرده است .
پيوست (د)اطلاعات كاملتري را در مورد مشخصات دولتهاي ايالتي و محلي در ايالات متحده نشان مي دهد . يك لغت نامه مختصر نيز در مورد واژه هاي حسابداري دولتي ضميمه شده است كه در صفحه ۳۳ آمده است واژه هاي تعريف شده در لغت نامه در ابتداي هر تعريف به صورت پر رنگ نوشته شده است .
چار چوب اين مقاله به مقليسه اهداف عمومي دولت ها با شركتهاي تجاري محدود شده است . هر از چند گاهي موارد مطرح مي شود كه چرا استانداردهاي حسابداري جداگانه براي ساير شركته مورد نياز است . همانند شركتها (موسسات)غير انتفاعي . اين مقاله نه روشهاي موجود براي تنظيم استانداردها براي ساير موسسات را در بر مي گيرد و نه توضيح مي دهد كه چرا استاندارد ها ي اين موسسات بايستي جداگانه تنظيم گردد.
بعلاوه دولتها در ساير كشورها مي توانند خصوصيات متفاوتي با دولتها در ايالات متحده داشته باشند بنابراين اين مقاله تفاوتهاي بين المللي را توضيح نمي دهد .
چرا جدا بودن استانداردها ي گزارشگري حسابداري و مالي براي دولتها مطلوب است ؟
الزامات گزارشگري حسابداري و مالي بر روي نيازهاي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي تمركز كرده اند . شهروندان و نمايندهاي انتخاب شده آنها همانند مجلس و ساير موسسات همانند وام دهندگان اولين استفاده كنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهاي مالي دولتي هستند . گزارشهاي مالي شركتها ي تجاري عموما به وسيله وام دهندگان شركتهاي سرمايه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد و به وسيله يك تيپ خاص از سهامداران كه معادل( نماينده )شهروندان ونمايندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمي گيرند . نيازهاي شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گويي دولت راجع به منابع در اختيارش متمركز است و نيازهاي شركتها ي سرمايه گذار با صورت نيازهاي ضروري براي تصميم گيري جهت سرمايه گذاري اعطاي وام و تصميمات مشابه مي باشد .در يك جمله عمومي پاسخ گو بودن يك مسوليت براي وكلا يا دستگاههايي است كه اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را براي منابع تحت كنترل خود نشان تهيه كنند براي دولتهاي پاسخگوي يك مسوليت دولتي است كه بر مبناي آن در آمد هاي عمومي حاصل از شهروندان را توجيه كرده و استفاده از اين منابع عمومي را توضيح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگويي مي توانند براي حمايت از تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد اما همچنان براي شهروندان مشكل است كه بدانند چه تعداد درآمد عمومي پرداخت كردهاند.
وام دهندگان نوعي استفاده كنندگان هستند كه از هر نوع گزارش گري مالي و دولتي و شركتهاي تجاري استفاده مي كنند البته آنها عموما به دنبال اين اطمينان هستند كه گردش وجوه نقد بر
اي برآورده ساختن خدمات ارائه شده كافي است ،اطلاعات خاصي كه آنها در دولتهاو شركتهاي تجاري به دنبالش هستند متفاوت است ،زيرا منابع باز پرداخت بدهي متفاوت است . بستانكاران و بستانكاران بالقوه شركتهاي تجاري به دنبال اطلاعاتي راجع به ميزان در آمد هاي ايجاد شده هستند بستانكاران و بستانكاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتي در مورد توانايي و تمايل به درياف
ت در آمد هاي مالياتي براي تامين مالي باز پرداخت بدهي و هزينه ها و تعهدات اين فعاليتها هستند كه مي توانند براي منابع آنها مورد توجه قرار گيرند البته انواع خاصي از اطلاعات موجود در گزارش هاي مالي شركته ي تجاري مي توانند برخي از نيازهاي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي و ساير استفاده كنندگاني كه به اطلاعات مختلف نياز دارند را بر آورده سازند با توجه به اين پاسخگويي دولتها و رنج وسيعي در منابعي كه در اختيار آنها قرار دارد چنين نتيجه گيري مي شود كه در حالت بهينه استفاده كنندگان گزارش مالي دولتي بايستي بتوانند اطلاعات بيشتري را پيدا كنند تا به پاسخگويي به سوالات زير به آنها كمك كنند.
• آيا توانايي دولت در تهيه خدمات نسبت به سال گذشته بهبود يافته يا بدتر شده است؟
• آيا مالياتهاي سال جاري دولت وساير منابع براي پوشش هزينه خدمات سال جاري كافي است ؟آيا بخشي از فشارناشي از پرداخت براي خدمات جاري به پرداخت كنندگان ماليات در سال آينده منتقل خواهد شد؟
• چگونه دولت براي فعاليتهاي خود تامين مالي كرده و نياز به وجه نقد را مرتفع مي كند؟آيا دولت آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند تعهدات آتي را تامين كند؟
• اولويتهاي دولت به چه نحو است ؟هر كدام از منابع چه برنامه هاي را حمايت مي كنند؟آيا دولت منابع را مطابق بودجه وساير مقررات قانوني بدست آورده و مورد استفاده قرار داده است؟
• در حال حاضر براي توسعه هاي آتي چه منابعي در دسترس است و براي كاربردهاي مشخص شده چه منابعي اندوخته يا مسدود شده است ؟
اختلافات عمده محيطي بين دولت و موسسات :
نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي شركتهاي تجاري نشان دهنده اختالف در شرايطي است كه موسسات كار مي كنند برخي از اختلافات عمده محيطي عبارتند از :
اهداف سازماني:هدف دولت اين است كه با ارائه خدمات عمومي براساس اهداف سياست عمومي شهروندان را در وضعيت مطلوب قرار داده و نگهدارد .عمده خدمات عمومي ارائه شده بوسيله دولتهاي ايالتي و محلي عبارتند از:
امنيت عمومي،آموزش،سلامت،و حمل ونقل .
با توجه به دلايل ديگر دولت اين خدمات را به اين دليل ارائه مي دهد كه انگيزه هاي اقتصادي براي موسسات آنقدر مناسب نيست كه آنها بخواهند كيفيت و كميت و قيمت خدمات را مطابق با سياست عمومي انجام دهند . بر گشت سرمايه هدف دولت نيست ،به همين دليل آنها نياز به توسعه داشته و ساير معيارهاي پيشرفت را گزارش مي كنند ،معيارهاي پيشرفت براي شركتهاي تجاري كه قبلا توضيح داده شد ه است سود خالص درآمد براي هر سهم – براي محيط دولتي مفهومي ندارد در عوض دولتها بر روي ارائه خدماتو كالا ها به روش مفيد ،موثر ، اقتصادي و مناس
ب تكيه مي كنند.
يك گزارش مالي دولتي بايد به بستانكاران ،ماجع قانوني و دفاتر كنترلي ،شهروندان وساير سهامداران اطلاعات ضروري براي انجام تخصيص و تصميمد گيري در مورد اينكه آيا دولت به پيشرفت هاي خود مطابق با اهدافش رسيده است را ارائه دهد .
در عوض ،شركتهاي تجاري بر روي سلامت كلي تاكيد داشته و تنها با ان بخش از جامعه سر و كار دارند كه بازده مالي حاصل از سرمايه گذاري براي سهامداران به آنها مرتبط مي شود از نظر تاريخي توجه اوليه گزارش گري بر روي در آمد ها و اجزاي آن متمركز است و توجه كمتري به معيارهاي غير مالي كار آيي مي شود .
منابع در آمدي:منبع اصلي در آمد براي دولت ماليات است كه به صورت يك عمليات غير اداري قانوني واجباري بين شهروندان خاص و موسسات با دولت مي باشد . منبع اصلي در آمد براي شركتهاي تجاري عمليات مبادله اي اختياري بين خريداران و فروشندگان مي باشد .از آنجايكه ،تخصيص و جمع آوري ماليات عملياتي نيست كه به صورت بده و بستان دو طرفه باشد و مطابق با فر آيند كه در شركتهاي تجاري انجام مي شود نمي باشد ،لازم است در عملياتي كه مشمول ماليات هستند ،اصلاحات خاص حسابداري صورت گيرد . براي مثال دولتها مي توانند مالياتهاي مستغلات را در دورهايكه از نظر قانوني تعيين شده است دريافت كنند . سوالي كه اينجه مطرح مي شود آن است كه آيا دولتها بايستي مالياتهاي را بعنوان در آمد ي براي سالي كه آنها را جمع كرده است ثبت كند يا آنها را به سالي كه مالياتهااعمال شده است منتقل كند . GASB اين پرسش را با الزام به اينكه ماليات مستغلات بايستي به عنوان درآمد در همان دورهاي كه وصول شده اند ثبت كردند ،جواب داده است .
پتانسيل عمر طولاني:با توجه به افزايش ماليات و با توجه به ميزان افزايش نياز به خدمات عمومي دولتها به ندرت نقدينگي دارند با اين حال احتمال كسب عمر طولاني همانند مفهوم آن براي شركتهاي تجاري نمي باشد . شركتهاي تجاري اگر براي يك دوره بلند مدت زماني قادر به فروش كالاها يا خدمات خود به قيمتي بيش از قيمت تمام شده براي آنها نگردد از هستي ساقط ميشوند بعلاوه يك شركت مي تواند در صورت تملك بوسيله شركت ديگر نيز از كار بيفتد . صورتهاي مالي شركت هاي تجاري عموما با استفاده از فرض going-concem تهيه مي شود ، بدين معني كه
دارائيها و بدهيها نبايستي با مقادير نقد شدن آن تنظيم گردد ،اگر چه اين مفهوم پبش فرض با عمر طولاني نيست . در صورتهاي مالي شركت هاي تجاري ،تاكيد بر روي بازيابي دارايي ها از طريق فروش فروشهاي آتي و ارزش واقعي دارائي هاي خاص و بدهيها مي باشد . در عوض توانايي دولتها به ماندن درآينده مورد ترديد نيست بلكه سوالي كه پيش مي آيد در رابطه با مناسب بودن سطح خدمات ارائه شده و توانايي بر آورده ساختن مقدار تقاضا آتي براي خدمات است در نتيجه تاكيد عموما بر روي تخصيص منابع به برنامه هاي دولت ،تعيين هزينه خدمات (همانگونه كه در بالا گفته شد)و ايجاد يك وضعيت طولاني مدت تر براي عمليات است.ديدگاه واژه طولاني تر براي
عمليات دولت بر روي انحراف در عمليات متمركز است .نه بر روي تغييرات كوتاه مدت همانند آنچه كه در قيمت واقعي برخي دارائي ها و بدهيها رخ مي دهد تشخيص سريع تغييرات در ارزش واقعي مجموعه دارائي ها كه براي طرحهاي مفيد براي كاركنان كنار گذاشته مي شود به صورت گزارش گري پاسخگويي براي طرحهاي انتفاعي كاركنان است كه اين دارائيها را نگهداري مي كنند. اگر چه براي كارمندان دولت امكان پذير نيست كا بلا فاصله تغييرات ارزش خالص يا تغييرات در بدهيها بعلت تغيير در وضعيت طرح ها ي انتفاعي را تشخيص دهند . در اين نوسانات كوتاه مدت مي تواند باعث ايجاد يك هزينه اندازه گيري براي دوره انتفاعي كاركنان گردد كه شامل هزينه خدماتي است كه ممكن است براي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي ارزش كمتري داشته باشند.
ارتباط سهامداران :شهروندان خاص بايستي بر اساس تصميمات مصوب مجلس يا مراجع جمع آوري كننده ماليات ها را پرداخت كنند و همان گونه كه قبلا گفته شد مالياتي كه افراد پرداخت مي كنند مستقيما بابت خدماتي كه در يافت مي كنند نيست بنابر اين دولتها بايستي يراي پاسخگويي نسبت به شركتهاي تجاري از يك استاندارد هاي خاصي تبعيت كند . بعلاوه شهروندان با تعيين اينكه آيا ماليات دهندگان فعلي و استفاده كنندگان از خدمات دولتي تمامي خدمات دوره فعلي را تامين مي كنند يا اينكه آيا مالياتها و هزينه استفاده كنندگان از دوره قبلي يا آتي خدمات جاري را تامين مالي مي مند ،داراي اهميت هستند .بنابراين يكي از توجهات مهم گزارش گري مالي ،تهيه اطلاعات سيستماتيك ومتناسب براي هزينه خدمت است . بعلاوه استفاده كنندگان از گزلرش هاي مالي ممكن است بخواهند تا تركيب ماليات ها ،هزينه استفاده كنند،واستقراض مورد استفاده براي تامين مالي خدمات فعلي را مورد ارزيابي قرار دهند . در عوض ،چون شركتهاي تجاري در وهله اول برروي افزايش حقوق صاحبان سهام تاكيد دارند ،گزارشهاي مالي آنها تغييرات در سرمايه شركت را در طي دوره فعلي نشان مي دهد . بجز شركتهايي كه داراي سهام مختلف هستند سهامداران شركتهاي عمومي عموما مي توانند به آساني با فروختن سهامشان ارتباط خود را با هر شركت تجاري قطع كنند و بهمين دليل به ارزش فعلي وآتي سهام توجه دارند.
نقش بودجه:براي دولتهابودجه يك الزام قانوني خاص را ايجاد مي كند . بودجه هاي دولتي نمايشي از اولويتهاي سياستهاي عمومي بوده و يك مجوز قانوني براي اين است كه چه منابع عمومي بايد هزينه گردند. در واقع ،بودجه هاي دولتي مي تواند اولين روش باشد كه بر اساس آن شهروندان و نمايندگان منتخب آنها مي توانند وضعيت پاسخگويي مالي دولت و مديريت آن را تحت نظر بگيرند. براي شركتهاي تجاري بودجه نشان دهنده يك ابزار مديريت مالي داخلي است كه بطور كامل توسط مديريت كنترل مي شود وداراي ماهيت اختصاصي است .
چگونه استانداردهاي گزارش گري مالي و حسابداري نشان دهنده نيازهاي مختلف سهام داران است ؟
اختلافات در نيازهاي كاربران گزارش هاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري در بخشهاي مختلف چار چوب اصلي براي استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابداري اختصاصي كه به وسيله FASB ، GASBتدوين شده است ،نمود پيدا كرده اند.
اختلافات در چهار چوب اصلي:
FASB ، GASBهر دو مفاهيم تنظيم صورت هارا براي اهداف گزارش گري توسعه داده اند اهداف ،هسته اصلي چار چوب كلي براي استاندارد ها هستند ونشان دهنده نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري است .در انعكاس نيازهاي اين سهامداران كه شامل شهروندان ونمايندگان منتخب آنها است دروهله اول دولتها برروي گزارش گري مالي تاكيد دارند در مورد دولتها اطلاعات لازم براي اتخاذ تصميم هاي سياسي داجتماعي به همان اندازه
كه اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي در شكل حسابداري و اهداف گزارش گري مالي موجود است ،داراي اهميت مي باشد . درانعكاس نيازها ي سهامداران يك شركت تجاري ،كه شامل سرمايه گزاران شركت مي باشد ،ودرگزارشگري مالي شركتهاي تجاري اوليه بر روي كارآيي مالي (درآمد و اجزاي آن)مي باشد . براي شركتهاي تجاري اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي بسيار مهم است كه به صورت اهداف حسابداري و گزارشگري مالي نمود پيدا مي كنند.
با شناخت اين مسئله كه استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي همچنين به ارزيابي عملكرد غير مالي دولتها نيز علاقمند هستندGASBاهميت اين //////را در بيانئه شماره ۱ تحت عنوان اهداف گزارش گري مالي مطرح كرده است . اهداف ،عناصر و خصوصيات گزارش گري (SEA)Sevvice effarts and accowphsh mevtدربيانئه شماره ۲ GASBتحت عنوان Serice Efforts and Accomplis hments Repwting توسعه بيشتري يافته است هدف گزارش گري SEAاين است تا اطلاعات كاملتري درمورد كارايي شركت دولتي ۱ نسبت به صورتهاي مالي مرسوم فراهم كرده و به ارزيابي سهامداران از وضعيت اقتصادي كارايي،موثر بودن و متغير بودن خدمات ارائه شده كمك كنند. براي دسترسي به اهداف گزارشگري SBA،اطلاعات SBA در وهله اول بر روي اندازه گيري انجام خدمت (خروجي ها ونتايج)و اندازه گيري ارتباط بين خدمت در حال انجام و خدمت انجام شده (راندمان)متمركز است .
از طرف ديگر ،اهداف گزارش گري مالي در شركتهاي تجاري به گونه اي است كه معيارهاي گزارش گري غير مالي را شناسايي نمي كند. البته برخي از عقيده دارند كه ،الزام شركتهاي تجاري به گزارش برخي معيارهاي غير مالي مفيد خواهد بود ،ملاحظات رقابتي در شركتهاي تجاري مي تواند مقدار اطلاعاتي را كه بايستي در دسترس قرار گيرد را محدود كنند. برخي از مقادير غير مالي كه بايستي براي استفاده كنندگان گزارش مالي ،اطلاعات مفيد مرتبط با تصميم گيري را ارائه دهند ن
يز ممكن است به صورت “محرمانه”تلقي شده و وضعيت رقابتي بودن شركت را به مخاطره بيندازد.
GASBدر نظر دارد تا نه تنها عناصر صورتهاي مالي را به طور كامل مشخص كند بلكه مي خواهد سود آتي كه دولتها تشخيص مي دهند به صورت قابليت يك دارايي در مشاركت براي ارائه خدمات
عمومي و كالاهايي است كه جزء وظايف دولت مي باشند است دارائهايي همانند جادهها ،دادگاهها،كتابخانه ها و پارك مستقيما خدمات يا كالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند. ساير انواع دارائيها ،همانند سرمايه گذاريها ،به طور مستقيم خدمات وكالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند كه براي استفاده از اين خدمات يا كالاها پول دريافت مي كنند براي شركتهاي تجاري ،سود آتي تنها زماني بوسيله يك دارايي فراهم ميشود كه اين دارايي يك سود اقتصادي باشد و اين دارايي به تنهايي با مشاركت ساير دارايئها به طور مستقيم يا غير مستقيم باعث توليد گردش وجوه نقد
خالص درآينده گردد همانند پيشرفتهادر چار چوب اصلي ساير اختلافات نيز مي تواند مشخص گردند.
اختلافات استانداردهاي حسابداري:
دارائيهاي سرمايه اي :همانگونه كه قبلا ياد آوري شد ،دولتها اكثرا دارائيهاي سرمايه اي را كسب م كنند زيرا اين ظرفيت دارايي است كه خدمات را براي شهروندان فراهم مي كند در حالي كه
شركتهاي تجاري زماني دارائيهاي سرمايه اي را كسب مي كنند كه هدف از آنها تهيه گردش وجوه نقد درآينده باشد . بنابراين بيانيه شماره ۴۲GASBتحت عنوان گزارش گري مالي و حسابداري براي ترميم دارائيها ي سرمايه اي و صورتهاي بيمه ،يك روش ارزيابي و اندازه گيري ترميم دارائيهاي سرمايه اي را توضيح مي دهد كه نشان دهنده كاهش در پتانسيل خدمتي دارايي سرمايي د
ر نتيجه رويدايدهاي ترميمي يا تغيير در شرايط است .زيرا هدف دولت ارائه خدمات است . در عوض ،شركتهاي تجاري تغيير دارايي هاي سرمايه اي را با توجه به گردش وجوه نقد مورد انتظار ازآن
سرمايه مورد ارزيابي قرار مي دهند زيرا هدف شركتهاي تجاري ايجاد ثروت است .
• ماليات مستغلات:
ايجاد در آمد ماليات مستغلات يك رويداد مختص دولت است و همانگونه كه قبلا توضيح داده شد ،استانداردهاي حسابداري براي كسب ماليات بايستي نشان دهنده ماليات مستغلات بعنوان درآمد براي همان دوره و بصورت هزينه خدمات مي باشد كه پرداخت آن اجباري است ،بنحوي كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي دولتي بتوانند سرمايه بين دورهاي را ارزيابي كنند .براي اين منبع درآم
د ي ،دولتها تمامي رويدادهاي عمده مرتبط با نكات بالقوه شناسايي را كنترل مي كنند . دولتها ،تاريخ ارزيابي ،تاريخ وضع ماليات ،تاريخ جمع آوري و دوره اي كه مالياتها پرداخت شدهاندرا منتشر مي كنند.
• حسابداري سرمايه
پاسخگويي مالياتي براي فعاليتهاي دولتي با تهيه صورتهاي مالي ،با استفاده از بررسي اندازه گيري جريانهاي منابع مالي فعلي (اندازه گيري دقيقبلند مدت سرمايه دولتي)و يك روش اصلاح شده حسابداري ،محقق مي شود . اين اندازه گيري دقيق نشان دهنده كنتل و پاسخگويي در ارابطه باافزايش و پرداخت پولهاي عمومي است . گزارش گري مالي براي فعاليتهاي سرمايه اي دولتي به سهام داران اين امكان را مي دهد تا بررسي كنند كه آيا منابع كافي (عموما وجه نقد ساير دارائيها داراي نقدينگي)براي تامين مالي فعاليتهاي دوره فعلي وجود دارد اين ارزيابي عموما براي آنهايي كه ماليات را پرداخت كرده و از خدمات استفاده مي كنند داراي اهميت است .پاسخگويي مالياتي مشخص شده است براي مثال زماني كه دولتها صورتهاي مالي مبتني بر
سرمايه را تهيه مي كنند كه به آن نشان مي دهند كه آيا منبع بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته براساس بودجه پذيرفته شده قانوني و مطابق با ساير الزامات ساختاري يا قانوني مرتبط با تامين مالي بوده است .
بيانيه شماره ۳۴GASBتحت عنوان صورتهاي مالي اساس وتصميم گيري وتجزيه وتحليل مذيريتي
براي دولتهاي محلي و ايالتي ،دولتها را ملزم كرده است تا يك ترازنامه تهيه كرده و صورتي از درآمدها ،هزينه ها وتغييرات در مانده سرمايه را براي وجوه عمومي ساير وجوه عمده دولتي وساير وجوه دولتي انباشته شده تهيه كرده وگزارش كنند . دولتها همچنين پاسخگو بودن را از طريق گزارش گري صورتهاي مالي مربوط به وجوه اماني ،كه براي گزارش دارائيها نگهداشته شده در ي
ك تراست يا ظرفيت آژانس دولتي براي ديگران مورد استفاده قرار مي گيرد ،بنابراين نمي توانند براي حمايت از برنامه هاي خود دولت مورد استفاده قرار بگيرند،نشان مي دهند.اين وجوه بعنوان
بخشي از منابع در دسترس براي تامين مالي خدمات و كالاهاي عمومي گزارش نمي شود ،بلكه آنها به صورت مجزا گزارش مي شوند تا پاسخگوبودن دولت را در رابطه با اين منابع نشان دهد.
مزاياي بازنشستگي و ساير مزاياي كارمنديOPBB
استانداردهاي گزارش گري مالي براي باز نشستگي و OPBBبراي دولتها و شركتها تجاري مشابه هم هستند بنحوي كه آنها بر اين اصل استوار مي باشند كه اين مزايا بايستي بصورن جبران تاخيري براي خدمات كارمندان باشد و بايستي در صورتهاي بر مبناي accrualبعنوان مزايايكسب شده تا قبل از پرداخت آنها مورد توجه قرار گيرند.بعلاوه هر ور سري از استانداردهاي فعلي شامل باز بيني هايي براي تاخير و استهلاك در هزينه هاي خدمات گذشته هستند اگر چه روشهاي اندازه گيري پذيرفته شده براي استفاده از بخشهاي عمومي و خصوصي مختلف هستند و انتخابهاي متعددي براي اندازه گيري و نمايش وجود دارد كه همگي ناشي از اختلاف شرايط و نيازهاي مختلف اطلاعاتي سهامداران مي باشد.
عمر طولاني دولتها،اهميت اطلاعات مرتبط با هزينه خدمات و توجه افراد در اندازه گيري سرمايه بين دورهاي همگي استانداردهاي GASBدر ارابطه با تعريف مزاياي باز نشستگي و طرحهاي OPBBرا تحت تاثير قرار مي دهند . توجه حسابداري شركتهاي تجاري در رابطه با مزاياي باز نشستگي و OPBBعمدتا به صورت حركت به سمت اندازه گيري ارزش واقعي بازنشستگي يا دارائيهاي OPBBو بدهيها مي باشد .
روش حسابداري باز نشستگي براي دولتها (كه براي OPBBنيز پذيرفته شده است )حسابداري را با توجه به خصوصيات سرمايه واقعي طرحهاي بازنشستگي هماهنگ شده است . استانداردهاي حسابداري دولتي اجازه داده است تا از تعدادي هزينه واقعي استفاده كرده و روشهاي عمومي در ارزش گذاري واقعي براي اهداف سرمايه يابي كه همچنين براي اهداف حسابداري accrualنيز مفيد هستند ،را اصلاح كرد. اين روش بر اساس تحقيقات انجام گرفته با هماهنگي از صورتهاي مالي و زماني كه استانداردهاي باز نشستگي توسعه يافته بودند ،شكل گرفته است . همچنانكه رو
ش سرمايه يابي دولتي خاص مطابق با پارمترهاي مبتني بر accrualمي باشند ،شفاف بودن صورتهاي مالي دولتي براي استفاده كنندگان نيز فراهم ميشود . بااعمال اين پارامترها بوسيله كارمندان دولت و طرحهاي باز نشستگي ،اين امكان فراهم مي آيد كه هزينه ها را به صو
رت اعمال درصدي از فيش حقوقي براي هزينه نرمال تخصيص داد. اين روش به طور موثر فشار يك برنامه مفيد را در بين ماليات دهندگان مختلف ،توزيع مي كند.
اختلافات بيشتر در استانداردهاي حسابداري كه نشان دهنده اختلاف در نيازهاي استفاده كنندگان است ،بعنوان مثال عبارتند از:
۱-مدل گزارشگري مالي
۲-تعريف نحوه گزارشگري
۳-دارائيهاي فرا ساختاري تنظيم كننده خدمات
۴-امتيازها و هدايا
۵-تامين سرمايه براي بدهي
اطلاعات بيشتر در مورد اين اختلافات در پيوست Bآمده است.
چرا يك نياز مستمر براي تنظيم استانداردهاي حسابداري دولتي وجود دارد؟
البته همچنانكه پيشرفتهاي زيادي بوقوع مي پيوندد ، نياز به تنظيم لستانداردهاي بيشتر حسابداري نيز احساس مي شود. براي مثال ، موارد تكنيكي مورد بحث امروزه شامل پروژه هايي در رابطه استهلاكات و تعهدات مربوط به اصلاح آلودگي مي باشد. پروژه استنتاجي به صورت پيش بيني اين موضوع است كه آيا استهلاكات همانند تبديل نرخ بهره شناور به ثابت كه در دولت بسيار رايج است ، در صورتهاي مالي به صورت واقعي نمايش داده شده است ، آيا حسابداري خريد و فروش تاميني ( به تعويق انداختن شناسايي ارزش واقعي برخي استهلاكات خاص ) مجاز مي باشد و اگر چنين
است چه معياري در حسابداري خريد وفروش تاميني بايستي رعايت گردد تا استهلاك جاري به درستي افشا گردد. پروژه مربوط به تعهدات رفع آلودگي به صورت تهيه راهنمايي در مورد اينكه چه وقايع يا شرايطي باعث ايجاد تعهد رفع آلودگي مي شود و همزمان ايجاد روشي براي اندازه گير
ي و گزارش اين تعهدات در مراحل مختلف يك كار جبراني ميباشد.
در طي سالها ، تعدادي تحقيقات و پروژه هاي تكنيكي بالقوه رشد كرده اند .تعداد پروژه ها در اين گروه در حال حاضر به نسبت ۲ به ۱ بيش از موارد تكنيكي فعلي است.
• پروژه گزارشگري الكترونيكي – براي ارزيابي شدت تاثير رسانه الكترونيكي بر ارايه اطلاعات و برآورده ساختن نياز افراد ذينفع.
• پروژه واگذاري مسئوليتهاي– براي ارزيابي اينكه آيا با توجه به استفاده از معيار “واگذاري مسئوليت ” در تصميم گيري در رابطه با نحوه گزارش فعاليتهاي پيماني،همانند طرحهاي مزاياي كارمندان و تهيه ميزان شهريه ها ،نيازي به راهنمايي بيشر است .
• پروژه گزارشگري عملكرد مالي – براي تعيين بهترين روش براي نمايش تغييرات در ارزش واقعي در ليست فعاليتها ، صورتحساب درآمد ، هزينه ها ، و تغييرات در تراز سرمايه ، صورتحساب درآمد ، هزينه ، و تغييرات در خلص داراييهاي سرمايه اي ، و ليست تغييرات در خالص داراييهاي اماني.
• پروژه ادغام دولتي – براي تعيين الزامات گزارشگري مالي مرتبط با حسابداري براي پيوستها
، تركيبها يا ساير اشكال ادغام غير خريدي.
• پروژه همكاري داخلي – براي ايجاد راهنماييهايي در رابطه با گزارشگري مالي و حسابداري براي خدمات مشتركي كه توسط دولتهاي ايالتي و محلي دريافت مي شوند.
• پروژه روش حسابداري محافظتي – براي تعيين اينكه آيا تغييرات گزارش شده در سطوح مخلف دارايي (مرتيط با روش اصلاح شده حسابداري براي دارييهاي فرا ساختاري) را مي توان با مفاهيم پولي به نحوي اندازه گيري كرد كه ويژگيهاي كيفي را براي گزارشگري مالي داشته باشند.
• پروژه گزارشگري خدمات در حال انجام و كامل شده – براي تشويق استفاده و گزارش معيارهاي كارآيي و بر اساس كاربرد آنها ، تعيين اينكه آيا معيارهاي كارآيي تا حدي تكامل يافته اند كه GASB بخواهد يك پروژه تكنيكي ديگر را در مورد گزارشگري SEA در نظر بگيرد.
شرايطي كه دولتها در آن كار ميكنند نيز يكي از عوامل نياز به پروژه هاي جديد است. اين دولتها بخش قابل توجهي از اقتصاد ايلات متحده را تشكيل داده ، ۲۰ درصد توليد ناخالص را ايجاد ، ۱۲ درصد نيروي كاررا جذب و بيش از ۷/۱ تريليون دلار اوراق بهادار را منتشر كرده اند . همانند ساير اجزا اقتصادي ، فعاليتها و عمليات دولتها همچنان در حال تغيير بوده و اغلب پيچيدگي بيشتري پيدا مي كنند. براي مثال ، اخيراً برخي از دولتها در توافق براي تصفيه حساب با شركتهاي بزرگ دخانيات ، اوراق بهادار را منتشر كرده اند . اين عمليات اغلب مستلزم استفاده از يك ساختار جديد و پيچيده قانوني است. GASB براي مشخص كردن حسابداري اينگونه عمليات ، ويژه نامه تخصصي ۱-۲۰۰۴ را تحت عنوان Tobacco Settlement Recognition and Financial Reporting Entity Issue منتشر كرده است. همچنانكه دولتها فعاليتهاي خود را در زمينه فروش و ضمانتهاي انواع حسابهاي دريافتني و درامدهاي آتي گسترش مي دهند ، GASB نيز پيش بيني كرده است كه به استانداردهاي وسيعتر و جامعتري نياز خواهد بود.يك پروژه جامع در مورد فروشها و ضمانتهاي
حسابهاي دريافتني و درآمدهاي آتي شروع شده است كه پيش نويس آن در سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.با توجه به افزايش پيچيدگي عمليات دولتي و اين واقعيت كه شرايط دولتها به طور مداوم در حال تغيير است ، همانند رشد وابستگي به يكديگر در سطوح مختلف دولت ، تعداد تحقيقات و پروژه هاي فعال نيز انتظار ميرود تا افزايش پيدا كنند.
قيمت محصول : 12000 تومان
برچسب
پروژه دانشجويي تحقيق در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند خريد مقاله دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله فارسي سايت مقاله مق
فرمت فايل : doc
حجم : 50
صفحات : 70
|
گروه : حسابداري |
توضيحات محصول :
مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند داراي 70صفحه
با فرمت ورد وقابل ويرايش
مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهي ،اين سوال مطرح مي شود كه چرا دولتهاي ايالتي و محلي با اهداف عمومي (كه در اينجا به آنها دولت گفته مي شود )نمي توانند به راحتي از همان قوانيني كه استاندارد هاي حسابداري براي شركتهاي تجاري در نظر گرفته است استفاده كنند. اين مقاله ،توضيح مي دهد كه چرا دولتها نيازمند به استانداردهاي جدا گانه است اين مقاله همچنين برخي اختلافات بين استانداردهاي دولتي كه در طي بيست سال اخير منتشر شده است را با همان استانداردهابراي شركتها توضيح مي دهد و همچنين توضيح مي دهد كه چرا فر آيند تنظيم استانداردها براي دولتها يك فرآيند در حال پيشرفت است .
علاوه بر توضيحات بيشتري كه در مورد پرسشهاي مطرح شده در خلاصه ارائه شده ا
ست ،اين مقاله همچنين داراي چندين پيوست است .
پيوست( الف): يك توضيح مفصل در مورد اختلافات محيطي بين دولتها و شركته را نشان مي دهد .
پيوست( ب ):مثالهاي بيشتري از استاندارد هاي را نشان مي دهد كه اختلافات بين دولتها و شركتهاي تجاري را مشخص كرده و توضيحات ما را در مورد مثالهاي ارائه شده در اين مقاله
كامل مي كند .
پيوست (س)يك ديدگاه تاريخي را در مورد توسعه استاندارد هاي حسابداري دولتي ارائه كرده است .
پيوست (د)اطلاعات كاملتري را در مورد مشخصات دولتهاي ايالتي و محلي در ايالات متحده نشان مي دهد . يك لغت نامه مختصر نيز در مورد واژه هاي حسابداري دولتي ضميمه شده است كه در صفحه ۳۳ آمده است واژه هاي تعريف شده در لغت نامه در ابتداي هر تعريف به صورت پر رنگ نوشته شده است .
چار چوب اين مقاله به مقليسه اهداف عمومي دولت ها با شركتهاي تجاري محدود شده است . هر از چند گاهي موارد مطرح مي شود كه چرا استانداردهاي حسابداري جداگانه براي ساير شركته مورد نياز است . همانند شركتها (موسسات)غير انتفاعي . اين مقاله نه روشهاي موجود براي تنظيم استانداردها براي ساير موسسات را در بر مي گيرد و نه توضيح مي دهد كه چرا استاندارد ها ي اين موسسات بايستي جداگانه تنظيم گردد.
بعلاوه دولتها در ساير كشورها مي توانند خصوصيات متفاوتي با دولتها در ايالات متحده داشته باشند بنابراين اين مقاله تفاوتهاي بين المللي را توضيح نمي دهد .
چرا جدا بودن استانداردها ي گزارشگري حسابداري و مالي براي دولتها مطلوب است ؟
الزامات گزارشگري حسابداري و مالي بر روي نيازهاي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي تمركز كرده اند . شهروندان و نمايندهاي انتخاب شده آنها همانند مجلس و ساير موسسات همانند وام دهندگان اولين استفاده كنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهاي مالي دولتي هستند . گزارشهاي مالي شركتها ي تجاري عموما به وسيله وام دهندگان شركتهاي سرمايه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد و به وسيله يك تيپ خاص از سهامداران كه معادل( نماينده )شهروندان ونمايندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمي گيرند . نيازهاي شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گويي دولت راجع به منابع در اختيارش متمركز است و نيازهاي شركتها ي سرمايه گذار با صورت نيازهاي ضروري براي تصميم گيري جهت سرمايه گذاري اعطاي وام و تصميمات مشابه مي باشد .در يك جمله عمومي پاسخ گو بودن يك مسوليت براي وكلا يا دستگاههايي است كه اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را براي منابع تحت كنترل خود نشان تهيه كنند براي دولتهاي پاسخگوي يك مسوليت دولتي است كه بر مبناي آن در آمد هاي عمومي حاصل از شهروندان را توجيه كرده و استفاده از اين منابع عمومي را توضيح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگويي مي توانند براي حمايت از تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد اما همچنان براي شهروندان مشكل است كه بدانند چه تعداد درآمد عمومي پرداخت كردهاند.
وام دهندگان نوعي استفاده كنندگان هستند كه از هر نوع گزارش گري مالي و دولتي و شركتهاي تجاري استفاده مي كنند البته آنها عموما به دنبال اين اطمينان هستند كه گردش وجوه نقد بر
اي برآورده ساختن خدمات ارائه شده كافي است ،اطلاعات خاصي كه آنها در دولتهاو شركتهاي تجاري به دنبالش هستند متفاوت است ،زيرا منابع باز پرداخت بدهي متفاوت است . بستانكاران و بستانكاران بالقوه شركتهاي تجاري به دنبال اطلاعاتي راجع به ميزان در آمد هاي ايجاد شده هستند بستانكاران و بستانكاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتي در مورد توانايي و تمايل به درياف
ت در آمد هاي مالياتي براي تامين مالي باز پرداخت بدهي و هزينه ها و تعهدات اين فعاليتها هستند كه مي توانند براي منابع آنها مورد توجه قرار گيرند البته انواع خاصي از اطلاعات موجود در گزارش هاي مالي شركته ي تجاري مي توانند برخي از نيازهاي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي و ساير استفاده كنندگاني كه به اطلاعات مختلف نياز دارند را بر آورده سازند با توجه به اين پاسخگويي دولتها و رنج وسيعي در منابعي كه در اختيار آنها قرار دارد چنين نتيجه گيري مي شود كه در حالت بهينه استفاده كنندگان گزارش مالي دولتي بايستي بتوانند اطلاعات بيشتري را پيدا كنند تا به پاسخگويي به سوالات زير به آنها كمك كنند.
• آيا توانايي دولت در تهيه خدمات نسبت به سال گذشته بهبود يافته يا بدتر شده است؟
• آيا مالياتهاي سال جاري دولت وساير منابع براي پوشش هزينه خدمات سال جاري كافي است ؟آيا بخشي از فشارناشي از پرداخت براي خدمات جاري به پرداخت كنندگان ماليات در سال آينده منتقل خواهد شد؟
• چگونه دولت براي فعاليتهاي خود تامين مالي كرده و نياز به وجه نقد را مرتفع مي كند؟آيا دولت آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند تعهدات آتي را تامين كند؟
• اولويتهاي دولت به چه نحو است ؟هر كدام از منابع چه برنامه هاي را حمايت مي كنند؟آيا دولت منابع را مطابق بودجه وساير مقررات قانوني بدست آورده و مورد استفاده قرار داده است؟
• در حال حاضر براي توسعه هاي آتي چه منابعي در دسترس است و براي كاربردهاي مشخص شده چه منابعي اندوخته يا مسدود شده است ؟
اختلافات عمده محيطي بين دولت و موسسات :
نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي شركتهاي تجاري نشان دهنده اختالف در شرايطي است كه موسسات كار مي كنند برخي از اختلافات عمده محيطي عبارتند از :
اهداف سازماني:هدف دولت اين است كه با ارائه خدمات عمومي براساس اهداف سياست عمومي شهروندان را در وضعيت مطلوب قرار داده و نگهدارد .عمده خدمات عمومي ارائه شده بوسيله دولتهاي ايالتي و محلي عبارتند از:
امنيت عمومي،آموزش،سلامت،و حمل ونقل .
با توجه به دلايل ديگر دولت اين خدمات را به اين دليل ارائه مي دهد كه انگيزه هاي اقتصادي براي موسسات آنقدر مناسب نيست كه آنها بخواهند كيفيت و كميت و قيمت خدمات را مطابق با سياست عمومي انجام دهند . بر گشت سرمايه هدف دولت نيست ،به همين دليل آنها نياز به توسعه داشته و ساير معيارهاي پيشرفت را گزارش مي كنند ،معيارهاي پيشرفت براي شركتهاي تجاري كه قبلا توضيح داده شد ه است سود خالص درآمد براي هر سهم – براي محيط دولتي مفهومي ندارد در عوض دولتها بر روي ارائه خدماتو كالا ها به روش مفيد ،موثر ، اقتصادي و مناس
ب تكيه مي كنند.
يك گزارش مالي دولتي بايد به بستانكاران ،ماجع قانوني و دفاتر كنترلي ،شهروندان وساير سهامداران اطلاعات ضروري براي انجام تخصيص و تصميمد گيري در مورد اينكه آيا دولت به پيشرفت هاي خود مطابق با اهدافش رسيده است را ارائه دهد .
در عوض ،شركتهاي تجاري بر روي سلامت كلي تاكيد داشته و تنها با ان بخش از جامعه سر و كار دارند كه بازده مالي حاصل از سرمايه گذاري براي سهامداران به آنها مرتبط مي شود از نظر تاريخي توجه اوليه گزارش گري بر روي در آمد ها و اجزاي آن متمركز است و توجه كمتري به معيارهاي غير مالي كار آيي مي شود .
منابع در آمدي:منبع اصلي در آمد براي دولت ماليات است كه به صورت يك عمليات غير اداري قانوني واجباري بين شهروندان خاص و موسسات با دولت مي باشد . منبع اصلي در آمد براي شركتهاي تجاري عمليات مبادله اي اختياري بين خريداران و فروشندگان مي باشد .از آنجايكه ،تخصيص و جمع آوري ماليات عملياتي نيست كه به صورت بده و بستان دو طرفه باشد و مطابق با فر آيند كه در شركتهاي تجاري انجام مي شود نمي باشد ،لازم است در عملياتي كه مشمول ماليات هستند ،اصلاحات خاص حسابداري صورت گيرد . براي مثال دولتها مي توانند مالياتهاي مستغلات را در دورهايكه از نظر قانوني تعيين شده است دريافت كنند . سوالي كه اينجه مطرح مي شود آن است كه آيا دولتها بايستي مالياتهاي را بعنوان در آمد ي براي سالي كه آنها را جمع كرده است ثبت كند يا آنها را به سالي كه مالياتهااعمال شده است منتقل كند . GASB اين پرسش را با الزام به اينكه ماليات مستغلات بايستي به عنوان درآمد در همان دورهاي كه وصول شده اند ثبت كردند ،جواب داده است .
پتانسيل عمر طولاني:با توجه به افزايش ماليات و با توجه به ميزان افزايش نياز به خدمات عمومي دولتها به ندرت نقدينگي دارند با اين حال احتمال كسب عمر طولاني همانند مفهوم آن براي شركتهاي تجاري نمي باشد . شركتهاي تجاري اگر براي يك دوره بلند مدت زماني قادر به فروش كالاها يا خدمات خود به قيمتي بيش از قيمت تمام شده براي آنها نگردد از هستي ساقط ميشوند بعلاوه يك شركت مي تواند در صورت تملك بوسيله شركت ديگر نيز از كار بيفتد . صورتهاي مالي شركت هاي تجاري عموما با استفاده از فرض going-concem تهيه مي شود ، بدين معني كه
دارائيها و بدهيها نبايستي با مقادير نقد شدن آن تنظيم گردد ،اگر چه اين مفهوم پبش فرض با عمر طولاني نيست . در صورتهاي مالي شركت هاي تجاري ،تاكيد بر روي بازيابي دارايي ها از طريق فروش فروشهاي آتي و ارزش واقعي دارائي هاي خاص و بدهيها مي باشد . در عوض توانايي دولتها به ماندن درآينده مورد ترديد نيست بلكه سوالي كه پيش مي آيد در رابطه با مناسب بودن سطح خدمات ارائه شده و توانايي بر آورده ساختن مقدار تقاضا آتي براي خدمات است در نتيجه تاكيد عموما بر روي تخصيص منابع به برنامه هاي دولت ،تعيين هزينه خدمات (همانگونه كه در بالا گفته شد)و ايجاد يك وضعيت طولاني مدت تر براي عمليات است.ديدگاه واژه طولاني تر براي
عمليات دولت بر روي انحراف در عمليات متمركز است .نه بر روي تغييرات كوتاه مدت همانند آنچه كه در قيمت واقعي برخي دارائي ها و بدهيها رخ مي دهد تشخيص سريع تغييرات در ارزش واقعي مجموعه دارائي ها كه براي طرحهاي مفيد براي كاركنان كنار گذاشته مي شود به صورت گزارش گري پاسخگويي براي طرحهاي انتفاعي كاركنان است كه اين دارائيها را نگهداري مي كنند. اگر چه براي كارمندان دولت امكان پذير نيست كا بلا فاصله تغييرات ارزش خالص يا تغييرات در بدهيها بعلت تغيير در وضعيت طرح ها ي انتفاعي را تشخيص دهند . در اين نوسانات كوتاه مدت مي تواند باعث ايجاد يك هزينه اندازه گيري براي دوره انتفاعي كاركنان گردد كه شامل هزينه خدماتي است كه ممكن است براي استفاده كنندگان از گزارش مالي دولتي ارزش كمتري داشته باشند.
ارتباط سهامداران :شهروندان خاص بايستي بر اساس تصميمات مصوب مجلس يا مراجع جمع آوري كننده ماليات ها را پرداخت كنند و همان گونه كه قبلا گفته شد مالياتي كه افراد پرداخت مي كنند مستقيما بابت خدماتي كه در يافت مي كنند نيست بنابر اين دولتها بايستي يراي پاسخگويي نسبت به شركتهاي تجاري از يك استاندارد هاي خاصي تبعيت كند . بعلاوه شهروندان با تعيين اينكه آيا ماليات دهندگان فعلي و استفاده كنندگان از خدمات دولتي تمامي خدمات دوره فعلي را تامين مي كنند يا اينكه آيا مالياتها و هزينه استفاده كنندگان از دوره قبلي يا آتي خدمات جاري را تامين مالي مي مند ،داراي اهميت هستند .بنابراين يكي از توجهات مهم گزارش گري مالي ،تهيه اطلاعات سيستماتيك ومتناسب براي هزينه خدمت است . بعلاوه استفاده كنندگان از گزلرش هاي مالي ممكن است بخواهند تا تركيب ماليات ها ،هزينه استفاده كنند،واستقراض مورد استفاده براي تامين مالي خدمات فعلي را مورد ارزيابي قرار دهند . در عوض ،چون شركتهاي تجاري در وهله اول برروي افزايش حقوق صاحبان سهام تاكيد دارند ،گزارشهاي مالي آنها تغييرات در سرمايه شركت را در طي دوره فعلي نشان مي دهد . بجز شركتهايي كه داراي سهام مختلف هستند سهامداران شركتهاي عمومي عموما مي توانند به آساني با فروختن سهامشان ارتباط خود را با هر شركت تجاري قطع كنند و بهمين دليل به ارزش فعلي وآتي سهام توجه دارند.
نقش بودجه:براي دولتهابودجه يك الزام قانوني خاص را ايجاد مي كند . بودجه هاي دولتي نمايشي از اولويتهاي سياستهاي عمومي بوده و يك مجوز قانوني براي اين است كه چه منابع عمومي بايد هزينه گردند. در واقع ،بودجه هاي دولتي مي تواند اولين روش باشد كه بر اساس آن شهروندان و نمايندگان منتخب آنها مي توانند وضعيت پاسخگويي مالي دولت و مديريت آن را تحت نظر بگيرند. براي شركتهاي تجاري بودجه نشان دهنده يك ابزار مديريت مالي داخلي است كه بطور كامل توسط مديريت كنترل مي شود وداراي ماهيت اختصاصي است .
چگونه استانداردهاي گزارش گري مالي و حسابداري نشان دهنده نيازهاي مختلف سهام داران است ؟
اختلافات در نيازهاي كاربران گزارش هاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري در بخشهاي مختلف چار چوب اصلي براي استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابداري اختصاصي كه به وسيله FASB ، GASBتدوين شده است ،نمود پيدا كرده اند.
اختلافات در چهار چوب اصلي:
FASB ، GASBهر دو مفاهيم تنظيم صورت هارا براي اهداف گزارش گري توسعه داده اند اهداف ،هسته اصلي چار چوب كلي براي استاندارد ها هستند ونشان دهنده نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي و شركتهاي تجاري است .در انعكاس نيازهاي اين سهامداران كه شامل شهروندان ونمايندگان منتخب آنها است دروهله اول دولتها برروي گزارش گري مالي تاكيد دارند در مورد دولتها اطلاعات لازم براي اتخاذ تصميم هاي سياسي داجتماعي به همان اندازه
كه اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي در شكل حسابداري و اهداف گزارش گري مالي موجود است ،داراي اهميت مي باشد . درانعكاس نيازها ي سهامداران يك شركت تجاري ،كه شامل سرمايه گزاران شركت مي باشد ،ودرگزارشگري مالي شركتهاي تجاري اوليه بر روي كارآيي مالي (درآمد و اجزاي آن)مي باشد . براي شركتهاي تجاري اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي بسيار مهم است كه به صورت اهداف حسابداري و گزارشگري مالي نمود پيدا مي كنند.
با شناخت اين مسئله كه استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي دولتي همچنين به ارزيابي عملكرد غير مالي دولتها نيز علاقمند هستندGASBاهميت اين //////را در بيانئه شماره ۱ تحت عنوان اهداف گزارش گري مالي مطرح كرده است . اهداف ،عناصر و خصوصيات گزارش گري (SEA)Sevvice effarts and accowphsh mevtدربيانئه شماره ۲ GASBتحت عنوان Serice Efforts and Accomplis hments Repwting توسعه بيشتري يافته است هدف گزارش گري SEAاين است تا اطلاعات كاملتري درمورد كارايي شركت دولتي ۱ نسبت به صورتهاي مالي مرسوم فراهم كرده و به ارزيابي سهامداران از وضعيت اقتصادي كارايي،موثر بودن و متغير بودن خدمات ارائه شده كمك كنند. براي دسترسي به اهداف گزارشگري SBA،اطلاعات SBA در وهله اول بر روي اندازه گيري انجام خدمت (خروجي ها ونتايج)و اندازه گيري ارتباط بين خدمت در حال انجام و خدمت انجام شده (راندمان)متمركز است .
از طرف ديگر ،اهداف گزارش گري مالي در شركتهاي تجاري به گونه اي است كه معيارهاي گزارش گري غير مالي را شناسايي نمي كند. البته برخي از عقيده دارند كه ،الزام شركتهاي تجاري به گزارش برخي معيارهاي غير مالي مفيد خواهد بود ،ملاحظات رقابتي در شركتهاي تجاري مي تواند مقدار اطلاعاتي را كه بايستي در دسترس قرار گيرد را محدود كنند. برخي از مقادير غير مالي كه بايستي براي استفاده كنندگان گزارش مالي ،اطلاعات مفيد مرتبط با تصميم گيري را ارائه دهند ن
يز ممكن است به صورت “محرمانه”تلقي شده و وضعيت رقابتي بودن شركت را به مخاطره بيندازد.
GASBدر نظر دارد تا نه تنها عناصر صورتهاي مالي را به طور كامل مشخص كند بلكه مي خواهد سود آتي كه دولتها تشخيص مي دهند به صورت قابليت يك دارايي در مشاركت براي ارائه خدمات
عمومي و كالاهايي است كه جزء وظايف دولت مي باشند است دارائهايي همانند جادهها ،دادگاهها،كتابخانه ها و پارك مستقيما خدمات يا كالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند. ساير انواع دارائيها ،همانند سرمايه گذاريها ،به طور مستقيم خدمات وكالاهاي عمومي را ايجاد مي كنند كه براي استفاده از اين خدمات يا كالاها پول دريافت مي كنند براي شركتهاي تجاري ،سود آتي تنها زماني بوسيله يك دارايي فراهم ميشود كه اين دارايي يك سود اقتصادي باشد و اين دارايي به تنهايي با مشاركت ساير دارايئها به طور مستقيم يا غير مستقيم باعث توليد گردش وجوه نقد
خالص درآينده گردد همانند پيشرفتهادر چار چوب اصلي ساير اختلافات نيز مي تواند مشخص گردند.
اختلافات استانداردهاي حسابداري:
دارائيهاي سرمايه اي :همانگونه كه قبلا ياد آوري شد ،دولتها اكثرا دارائيهاي سرمايه اي را كسب م كنند زيرا اين ظرفيت دارايي است كه خدمات را براي شهروندان فراهم مي كند در حالي كه
شركتهاي تجاري زماني دارائيهاي سرمايه اي را كسب مي كنند كه هدف از آنها تهيه گردش وجوه نقد درآينده باشد . بنابراين بيانيه شماره ۴۲GASBتحت عنوان گزارش گري مالي و حسابداري براي ترميم دارائيها ي سرمايه اي و صورتهاي بيمه ،يك روش ارزيابي و اندازه گيري ترميم دارائيهاي سرمايه اي را توضيح مي دهد كه نشان دهنده كاهش در پتانسيل خدمتي دارايي سرمايي د
ر نتيجه رويدايدهاي ترميمي يا تغيير در شرايط است .زيرا هدف دولت ارائه خدمات است . در عوض ،شركتهاي تجاري تغيير دارايي هاي سرمايه اي را با توجه به گردش وجوه نقد مورد انتظار ازآن
سرمايه مورد ارزيابي قرار مي دهند زيرا هدف شركتهاي تجاري ايجاد ثروت است .
• ماليات مستغلات:
ايجاد در آمد ماليات مستغلات يك رويداد مختص دولت است و همانگونه كه قبلا توضيح داده شد ،استانداردهاي حسابداري براي كسب ماليات بايستي نشان دهنده ماليات مستغلات بعنوان درآمد براي همان دوره و بصورت هزينه خدمات مي باشد كه پرداخت آن اجباري است ،بنحوي كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي دولتي بتوانند سرمايه بين دورهاي را ارزيابي كنند .براي اين منبع درآم
د ي ،دولتها تمامي رويدادهاي عمده مرتبط با نكات بالقوه شناسايي را كنترل مي كنند . دولتها ،تاريخ ارزيابي ،تاريخ وضع ماليات ،تاريخ جمع آوري و دوره اي كه مالياتها پرداخت شدهاندرا منتشر مي كنند.
• حسابداري سرمايه
پاسخگويي مالياتي براي فعاليتهاي دولتي با تهيه صورتهاي مالي ،با استفاده از بررسي اندازه گيري جريانهاي منابع مالي فعلي (اندازه گيري دقيقبلند مدت سرمايه دولتي)و يك روش اصلاح شده حسابداري ،محقق مي شود . اين اندازه گيري دقيق نشان دهنده كنتل و پاسخگويي در ارابطه باافزايش و پرداخت پولهاي عمومي است . گزارش گري مالي براي فعاليتهاي سرمايه اي دولتي به سهام داران اين امكان را مي دهد تا بررسي كنند كه آيا منابع كافي (عموما وجه نقد ساير دارائيها داراي نقدينگي)براي تامين مالي فعاليتهاي دوره فعلي وجود دارد اين ارزيابي عموما براي آنهايي كه ماليات را پرداخت كرده و از خدمات استفاده مي كنند داراي اهميت است .پاسخگويي مالياتي مشخص شده است براي مثال زماني كه دولتها صورتهاي مالي مبتني بر
سرمايه را تهيه مي كنند كه به آن نشان مي دهند كه آيا منبع بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته براساس بودجه پذيرفته شده قانوني و مطابق با ساير الزامات ساختاري يا قانوني مرتبط با تامين مالي بوده است .
بيانيه شماره ۳۴GASBتحت عنوان صورتهاي مالي اساس وتصميم گيري وتجزيه وتحليل مذيريتي
براي دولتهاي محلي و ايالتي ،دولتها را ملزم كرده است تا يك ترازنامه تهيه كرده و صورتي از درآمدها ،هزينه ها وتغييرات در مانده سرمايه را براي وجوه عمومي ساير وجوه عمده دولتي وساير وجوه دولتي انباشته شده تهيه كرده وگزارش كنند . دولتها همچنين پاسخگو بودن را از طريق گزارش گري صورتهاي مالي مربوط به وجوه اماني ،كه براي گزارش دارائيها نگهداشته شده در ي
ك تراست يا ظرفيت آژانس دولتي براي ديگران مورد استفاده قرار مي گيرد ،بنابراين نمي توانند براي حمايت از برنامه هاي خود دولت مورد استفاده قرار بگيرند،نشان مي دهند.اين وجوه بعنوان
بخشي از منابع در دسترس براي تامين مالي خدمات و كالاهاي عمومي گزارش نمي شود ،بلكه آنها به صورت مجزا گزارش مي شوند تا پاسخگوبودن دولت را در رابطه با اين منابع نشان دهد.
مزاياي بازنشستگي و ساير مزاياي كارمنديOPBB
استانداردهاي گزارش گري مالي براي باز نشستگي و OPBBبراي دولتها و شركتها تجاري مشابه هم هستند بنحوي كه آنها بر اين اصل استوار مي باشند كه اين مزايا بايستي بصورن جبران تاخيري براي خدمات كارمندان باشد و بايستي در صورتهاي بر مبناي accrualبعنوان مزايايكسب شده تا قبل از پرداخت آنها مورد توجه قرار گيرند.بعلاوه هر ور سري از استانداردهاي فعلي شامل باز بيني هايي براي تاخير و استهلاك در هزينه هاي خدمات گذشته هستند اگر چه روشهاي اندازه گيري پذيرفته شده براي استفاده از بخشهاي عمومي و خصوصي مختلف هستند و انتخابهاي متعددي براي اندازه گيري و نمايش وجود دارد كه همگي ناشي از اختلاف شرايط و نيازهاي مختلف اطلاعاتي سهامداران مي باشد.
عمر طولاني دولتها،اهميت اطلاعات مرتبط با هزينه خدمات و توجه افراد در اندازه گيري سرمايه بين دورهاي همگي استانداردهاي GASBدر ارابطه با تعريف مزاياي باز نشستگي و طرحهاي OPBBرا تحت تاثير قرار مي دهند . توجه حسابداري شركتهاي تجاري در رابطه با مزاياي باز نشستگي و OPBBعمدتا به صورت حركت به سمت اندازه گيري ارزش واقعي بازنشستگي يا دارائيهاي OPBBو بدهيها مي باشد .
روش حسابداري باز نشستگي براي دولتها (كه براي OPBBنيز پذيرفته شده است )حسابداري را با توجه به خصوصيات سرمايه واقعي طرحهاي بازنشستگي هماهنگ شده است . استانداردهاي حسابداري دولتي اجازه داده است تا از تعدادي هزينه واقعي استفاده كرده و روشهاي عمومي در ارزش گذاري واقعي براي اهداف سرمايه يابي كه همچنين براي اهداف حسابداري accrualنيز مفيد هستند ،را اصلاح كرد. اين روش بر اساس تحقيقات انجام گرفته با هماهنگي از صورتهاي مالي و زماني كه استانداردهاي باز نشستگي توسعه يافته بودند ،شكل گرفته است . همچنانكه رو
ش سرمايه يابي دولتي خاص مطابق با پارمترهاي مبتني بر accrualمي باشند ،شفاف بودن صورتهاي مالي دولتي براي استفاده كنندگان نيز فراهم ميشود . بااعمال اين پارامترها بوسيله كارمندان دولت و طرحهاي باز نشستگي ،اين امكان فراهم مي آيد كه هزينه ها را به صو
رت اعمال درصدي از فيش حقوقي براي هزينه نرمال تخصيص داد. اين روش به طور موثر فشار يك برنامه مفيد را در بين ماليات دهندگان مختلف ،توزيع مي كند.
اختلافات بيشتر در استانداردهاي حسابداري كه نشان دهنده اختلاف در نيازهاي استفاده كنندگان است ،بعنوان مثال عبارتند از:
۱-مدل گزارشگري مالي
۲-تعريف نحوه گزارشگري
۳-دارائيهاي فرا ساختاري تنظيم كننده خدمات
۴-امتيازها و هدايا
۵-تامين سرمايه براي بدهي
اطلاعات بيشتر در مورد اين اختلافات در پيوست Bآمده است.
چرا يك نياز مستمر براي تنظيم استانداردهاي حسابداري دولتي وجود دارد؟
البته همچنانكه پيشرفتهاي زيادي بوقوع مي پيوندد ، نياز به تنظيم لستانداردهاي بيشتر حسابداري نيز احساس مي شود. براي مثال ، موارد تكنيكي مورد بحث امروزه شامل پروژه هايي در رابطه استهلاكات و تعهدات مربوط به اصلاح آلودگي مي باشد. پروژه استنتاجي به صورت پيش بيني اين موضوع است كه آيا استهلاكات همانند تبديل نرخ بهره شناور به ثابت كه در دولت بسيار رايج است ، در صورتهاي مالي به صورت واقعي نمايش داده شده است ، آيا حسابداري خريد و فروش تاميني ( به تعويق انداختن شناسايي ارزش واقعي برخي استهلاكات خاص ) مجاز مي باشد و اگر چنين
است چه معياري در حسابداري خريد وفروش تاميني بايستي رعايت گردد تا استهلاك جاري به درستي افشا گردد. پروژه مربوط به تعهدات رفع آلودگي به صورت تهيه راهنمايي در مورد اينكه چه وقايع يا شرايطي باعث ايجاد تعهد رفع آلودگي مي شود و همزمان ايجاد روشي براي اندازه گير
ي و گزارش اين تعهدات در مراحل مختلف يك كار جبراني ميباشد.
در طي سالها ، تعدادي تحقيقات و پروژه هاي تكنيكي بالقوه رشد كرده اند .تعداد پروژه ها در اين گروه در حال حاضر به نسبت ۲ به ۱ بيش از موارد تكنيكي فعلي است.
• پروژه گزارشگري الكترونيكي – براي ارزيابي شدت تاثير رسانه الكترونيكي بر ارايه اطلاعات و برآورده ساختن نياز افراد ذينفع.
• پروژه واگذاري مسئوليتهاي– براي ارزيابي اينكه آيا با توجه به استفاده از معيار “واگذاري مسئوليت ” در تصميم گيري در رابطه با نحوه گزارش فعاليتهاي پيماني،همانند طرحهاي مزاياي كارمندان و تهيه ميزان شهريه ها ،نيازي به راهنمايي بيشر است .
• پروژه گزارشگري عملكرد مالي – براي تعيين بهترين روش براي نمايش تغييرات در ارزش واقعي در ليست فعاليتها ، صورتحساب درآمد ، هزينه ها ، و تغييرات در تراز سرمايه ، صورتحساب درآمد ، هزينه ، و تغييرات در خلص داراييهاي سرمايه اي ، و ليست تغييرات در خالص داراييهاي اماني.
• پروژه ادغام دولتي – براي تعيين الزامات گزارشگري مالي مرتبط با حسابداري براي پيوستها
، تركيبها يا ساير اشكال ادغام غير خريدي.
• پروژه همكاري داخلي – براي ايجاد راهنماييهايي در رابطه با گزارشگري مالي و حسابداري براي خدمات مشتركي كه توسط دولتهاي ايالتي و محلي دريافت مي شوند.
• پروژه روش حسابداري محافظتي – براي تعيين اينكه آيا تغييرات گزارش شده در سطوح مخلف دارايي (مرتيط با روش اصلاح شده حسابداري براي دارييهاي فرا ساختاري) را مي توان با مفاهيم پولي به نحوي اندازه گيري كرد كه ويژگيهاي كيفي را براي گزارشگري مالي داشته باشند.
• پروژه گزارشگري خدمات در حال انجام و كامل شده – براي تشويق استفاده و گزارش معيارهاي كارآيي و بر اساس كاربرد آنها ، تعيين اينكه آيا معيارهاي كارآيي تا حدي تكامل يافته اند كه GASB بخواهد يك پروژه تكنيكي ديگر را در مورد گزارشگري SEA در نظر بگيرد.
شرايطي كه دولتها در آن كار ميكنند نيز يكي از عوامل نياز به پروژه هاي جديد است. اين دولتها بخش قابل توجهي از اقتصاد ايلات متحده را تشكيل داده ، ۲۰ درصد توليد ناخالص را ايجاد ، ۱۲ درصد نيروي كاررا جذب و بيش از ۷/۱ تريليون دلار اوراق بهادار را منتشر كرده اند . همانند ساير اجزا اقتصادي ، فعاليتها و عمليات دولتها همچنان در حال تغيير بوده و اغلب پيچيدگي بيشتري پيدا مي كنند. براي مثال ، اخيراً برخي از دولتها در توافق براي تصفيه حساب با شركتهاي بزرگ دخانيات ، اوراق بهادار را منتشر كرده اند . اين عمليات اغلب مستلزم استفاده از يك ساختار جديد و پيچيده قانوني است. GASB براي مشخص كردن حسابداري اينگونه عمليات ، ويژه نامه تخصصي ۱-۲۰۰۴ را تحت عنوان Tobacco Settlement Recognition and Financial Reporting Entity Issue منتشر كرده است. همچنانكه دولتها فعاليتهاي خود را در زمينه فروش و ضمانتهاي انواع حسابهاي دريافتني و درامدهاي آتي گسترش مي دهند ، GASB نيز پيش بيني كرده است كه به استانداردهاي وسيعتر و جامعتري نياز خواهد بود.يك پروژه جامع در مورد فروشها و ضمانتهاي
حسابهاي دريافتني و درآمدهاي آتي شروع شده است كه پيش نويس آن در سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.با توجه به افزايش پيچيدگي عمليات دولتي و اين واقعيت كه شرايط دولتها به طور مداوم در حال تغيير است ، همانند رشد وابستگي به يكديگر در سطوح مختلف دولت ، تعداد تحقيقات و پروژه هاي فعال نيز انتظار ميرود تا افزايش پيدا كنند.
قيمت محصول : 12000 تومان
پروژه دانشجويي تحقيق در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند خريد مقاله دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود مقاله چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند دانلود مقاله فارسي سايت مقاله مق
پاورپوینت تحلیل و بررسی آشنايى با SPSS .