تحقيقات و پژوهش

گزارش كارآموزي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي

فرمت فايل : doc

حجم : 961

صفحات : 125

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

گزارش كارآموزي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي در 125 صفحه ورد قابل ويرايش

سير مراحل تصويب مستثنيات و اراضي ملي

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبيعي) آگهي مي‌گردد و اعلام مي‌شود كه جز مستثنيات موجود در عرصه مورد آگهي (اينها هم اعلام مي‌گردد) باقيمانده اراضي ملي مي شود. در صورتيكه در فرجه قانوني كه قبلاً‌ يك ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است كسي به جايي از عرصه ملي اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبي به اداره منابع طبيعي اعلام مي‌كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

اراضي مورد آگهي به جزء مستثنيات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:

1- اراضي زراعي ديم و آتش 2- اراضي مزروعي آبي

3- باغات و قلمستان 4- اعيان موجود در پلاك

بقيه اراضي ملي شده پس از تهيه نقشه و تفكيك مستثنيات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكيت، اجراي مادتين 18 و 39 ارسال مي‌گردد.

ضمناً كليه شناسايي اراضي ذينفع مالكين از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه مي‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضي بعمل آيد توسط كميسيون ماده واحده كه جايگزين كميسيون اجراي ماده 56 مي‌باشد اراضي مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداري مي‌شود و قطعات نقشه‌برداري شده در هئيت كميسيون ماده واحده بررسي و پس از صدور راي قطعي از طرف هئيت مربوطه موقعيت اراضي ملي و مستثنيات دقيقا با اين حكم قطعي مي‌گردد.

در صورت صدور راي از سوي هئيت مذكور (هئيت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال اين آراء به دادگاه‌هاي حقوقي عمومي مراجعه و تقاضاي نقض آراي صادره را مي‌نمايند كه معمولاً در اين موارد دادگاه رسيدگي كننده به جهت تعيين وضعيت اين‌گونه اراضي از جهت زراعي بودن، داير، باير و يا موات بودن و بررسي وضعيت خاك منطقه، سابقه احياء و كشت و احداث اعياني و وجود درختان مثمر موضوع را به احدي از كارشناسان دادگستري ارجاع مي‌نمايد كه معمولاً در اين موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبيعي با بررسي نقشه‌هاي اجراي مقررات موجود در اين ادارات و تطبيق نقشه منطقه با اين نقشه‌ها و با بررسي خاك و احيانا شناسايي گونه‌هاي گياهي مرتعي نسبت به اظهارنظر قطعي مبني بر ملي و يا مستثنيات بودن اين گونه اراضي نتيجه تحقيقات و بررسيهاي خود را به دادگاه بررسي‌كننده منعكس مي نمايند.

چنانچه نظريه مذبور به ضرر هريك از طرفين دعوا باشد طرف مي‌تواند با تنظيم لايحه اعتراض به نظريه كارشناس منتخب اوليه تقاضاي ارجاع امر به هئيت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري را بنمايد كه تبعات اين اعتراض در صورت پذيرش دادگاه حتي به هيئت 7 يا 9 نفره كارشناسي نيز خواهد رسيد. ضمناً اعضاي هيئت كارشناس از طرف دادگاه رسيدگي‌كننده و با بررسي كتابچه كارشناسان به قيد قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانين منابع طبيعي كه در پرونده هاي مطالعه‌شده به آنها استناد گرديده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.»

ماده 55: «هركس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»‌ اين قانون داراي دو تبصره مي‌باشد.

ماده 56:

«تشخيص منابع ملي شده و مسثتنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است و …» اين قانون هم داراي چهار تبصره مي‌باشد.

اعضاي كميسيون ماده 56 عبارت بودند از:

1- فرماندار منطقه 2- رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان

3- رئيس دادگاه شهرستان و يا يكي از نمايندگان اينها

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده – زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي تواندن به هيات مركب از:

1- مسئول اداره جنگلداري (منابع طبيعي) 2- مسئول اداره جهاد كشاورزي

3- عضو هيات واگذاري زمين 4- يك نفر قاضي دادگستري

5- گاهي كارشناس اداره كل منابع طبيعي تهران

6- برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه

اينها اعضاي كميسيون ماده واحده بوده و جايگزين كميسيون ماده 56 مي‌باشند.

اين قانون همراه با توضيحات ديگر و شش تبصره مي‌باشد.

اصول از قانون اساسي در خصوص منابع طبيعي

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات و رها‌شدن، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي‌كند.

اصل پنجاهم

در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

رشته كارشناسي: محيط زيست

موضوع كارآموزي: مطالعه پرونده مربوط به پلاك 1- اصلي واقع در وردآورد كرج – قريه ورديچ – به اسم آقاي ….

شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه 25/2/73 توسط مامورين حفاظتي سرجنگلباني آوران تصرف 15500 مترمربع (غرس نهال، خاك‌برداري، تخريب و احداث تاسيسات) از اراضي ملي قريه ورديچ توسط آقاي …. در پلاك مذكور به اداره منابع طبيعي كرج گزارش مي‌شود كه كروكي آن به شكل ذيل است:

الف) كلاسه شماره: 718

ب) خواهان: محيط زيست تهران

خوانده: مديريت سنگبري نمازي- فدائيان شمالي، كوچه اول

ج) موضوع: تهديد عليه بهداشت

د) گزارش كار: براساس بازديد و بررسيهاي كارشناسي، مشخص‌گرديد سنگبري فوق واقع در خ فدائيان اسلام – كوچه خسروي، بعلت معضلات و آلودگي‌هاي زيست محيطي و با فعاليت‌ غير‌اصولي و غيرمجاز خود سبب آلودگي منطقه و تهديد جدي عليه بهداشت عمومي و محيط زيست منطقه محسوب مي شود. اين اداره در راستاي اجراي وظايف با ارسال اخطاريه‌هاي متعدد در راستاي موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و عليرغم فرصتهاي داده شده جهت جمع‌آوري و انتقال به مكانهاي مجاز تاكنون هيچگونه اقدام مثبت شهري از جانب سنگبري صورت نگرفته از اينرو با عنايت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 16 قانون جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامي دستورات مقتضي و پلمپ واحد آلاينده تا انتقال قطعي صادر نمايند.

عين شكوائيه سازمان به فرماندهي كلانتري مربوطه ارسال گرديد.

صورتجلسه پلمپ در اجراي مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در پيرو اخطاريه‌هاي متعدد واحد نامبرده بعلت آلايندگي بتاريخ 18/5/84 با حكم قضايي و با حضور امضاء‌كنندگان پلمپ گرديد.

صورتجلسه فك پلمپ: نظر به اينكه سنگبري اورست بعلت آلايندگي محيطي با حكم قضايي صادره از شعبه پنجم بازرسي دادسراي ناحيه 16 تهران پلمپ گرديده بود با امكان نظر به تقاضاي فك پلمپ اتحاديه صنف سنگبري طي نامه شماره 777/س تاريخ 12/5/84 و دستور رياست محترم اداره محيط زيست شهر تهران در هامشق‌نامه مذكور تاريخ 30/5/84 با حضور امضاء كنندگان مواد پلمپ شده فك گرديد و مديريت متعهد گرديد تا پايان سال جاري نسبت به جمع‌آوري و انتقال سنگبري به شهركهاي صنعتي مجاور و مورد تأئيد محيط زيست اقدام شود.

در نامه اداره محيط زيست به رياست شعبه پنچم با توجه به دستور قضايي صادره در تاريخ 3/5/84 پلمپ گرديده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضاي اتحاديه صنف سنگبر و سنگتراش كه اين مبني بر جمع‌آوري و انتقال كارگاه‌ تا پايان 84 به مكان مجاز و مورد تأئيد محيط زيست موارد پلمپ شده فك گرديد از اينرو با عنايت به موارد مطروحه فعاليت كارگاه تا پايان سال‌جاري 84 بلامانع مي‌باشد نهايتاً نظر به اينكه متهم متعهد به رفع مشكل شده‌است و با توجه به نامه اخير و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نيت متهم به مستنداً به محتويات پرونده به لحاظ بندهاي (ك) و (و) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار منبع تعقيب صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.

رشته كارشناسي: محيط زيست

الف) كلاسه شماره: 28

ب) خواهان: محيط زيست تهران

خوانده: مديريت بيمارستان اميد

ج) موضوع: تهديد عليه بهداشت عمومي

د) گزارش كار: براساس بازديد گزارش كارشناسان اداره محيط زيست مشخص گرديده كه بيمارستان نامبرده فاقد سيستم تصفيه فاضلاب بوده و فاضلاب بصورت خام وارد چاههاي جاذب مي‌گردد و همچنين فاقد اتاق مبرد جهت نگهداري زباله‌هاي عفوني مي‌باشد كه موجبات آلودگي شديد محيط زيست را فراهم آورده و تهديد عليه بهداشت عمومي عمومي مي‌باشد كه عليرغم ابلاغ اخطاريه‌هاي متعدد و مذاكرات حضوري با مسئولين بيمارستان تاكنون هيچ اقدامي در جهت رفع آلودگي انجام نداده‌اند. با عنايت به موارد فوق و همچنين با استناد موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 688 قانون مجازات اسلامي از آن مقام قضايي خواسته شد حكمي شايسته در خصوص تعقيب كيفري و الزام رفع آلودگي از طريق احداث سيستم تصفيه فاضلاب و اتاق مبرد زباله براي جلوگيري از روند آلودگي مستدعي است.

جهت بررسي صحت و سقم موضوع و اقدام لازم پرونده به كلانتري ارسال و سپس پرونده امر به همراه شاكي و متهم حداكثر طرف 10 روز با انجام تحقيقات تكميلي به اين شعبه ارسال گردد.

برگ بازجويي از شاكي توسط نيروي انتظامي و نوع شكايت را بيان كرد.

برگ بازجويي از متشاكي كه مديريت بيمارستان متعهد شد كه كليه امكانات اقدامات لازم را بهداشتي نمودن فاضلاب در بيمارستان انجام و به زودي قرارداد آنرا با شركت متعبر امضاء و به اطلاع آن مقام ميرساند.

برگ ادامه بازجويي و صدورتمجلس: مديريت اعلام نمود كه سيستم فاضلاب درست شده‌است.

پيوست قرارداد بيمارستان با شركت برف آب‌ريز جهت تهيه و فروش سيستمهاي تصفيه باكتريولوژيكي فاضلاب ارسال گرديد.

و) نظر كارشناس: در خصوص شكايت از بيمارستان كارشناس حقوقي محيط زيست با طي مراحل انجام شده قانون و اقدامات مثبت بيمارستان طبق اسنادي مبني برقرارداد احداث سيستم تصفيه و ارائه برنامه زمانبندي چهار ماهه متعهد به رفع معضل شده‌اند و مدير عامل متعهد به اين امر دارد. لذا با توجه به مراتب مطروحي از آن مقام قضايي تقاضاي قرار ترك دادرسي.

محتويات پرونده به لحاظ بندهاي (ك) و (و) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار منبع تعقيب صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.

قيمت محصول : 9400 تومان

برچسب

پايان نامه بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي مقاله بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي پروژه بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي تحقيق بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي دانلود پايان نامه بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي گزارش كارآموزي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي م

گزارش كارآموزي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي

فرمت فايل : doc

حجم : 961

صفحات : 125

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

گزارش كارآموزي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي در 125 صفحه ورد قابل ويرايش

سير مراحل تصويب مستثنيات و اراضي ملي

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبيعي) آگهي مي‌گردد و اعلام مي‌شود كه جز مستثنيات موجود در عرصه مورد آگهي (اينها هم اعلام مي‌گردد) باقيمانده اراضي ملي مي شود. در صورتيكه در فرجه قانوني كه قبلاً‌ يك ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است كسي به جايي از عرصه ملي اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبي به اداره منابع طبيعي اعلام مي‌كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

اراضي مورد آگهي به جزء مستثنيات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:

1- اراضي زراعي ديم و آتش 2- اراضي مزروعي آبي

3- باغات و قلمستان 4- اعيان موجود در پلاك

بقيه اراضي ملي شده پس از تهيه نقشه و تفكيك مستثنيات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكيت، اجراي مادتين 18 و 39 ارسال مي‌گردد.

ضمناً كليه شناسايي اراضي ذينفع مالكين از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه مي‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضي بعمل آيد توسط كميسيون ماده واحده كه جايگزين كميسيون اجراي ماده 56 مي‌باشد اراضي مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداري مي‌شود و قطعات نقشه‌برداري شده در هئيت كميسيون ماده واحده بررسي و پس از صدور راي قطعي از طرف هئيت مربوطه موقعيت اراضي ملي و مستثنيات دقيقا با اين حكم قطعي مي‌گردد.

در صورت صدور راي از سوي هئيت مذكور (هئيت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال اين آراء به دادگاه‌هاي حقوقي عمومي مراجعه و تقاضاي نقض آراي صادره را مي‌نمايند كه معمولاً در اين موارد دادگاه رسيدگي كننده به جهت تعيين وضعيت اين‌گونه اراضي از جهت زراعي بودن، داير، باير و يا موات بودن و بررسي وضعيت خاك منطقه، سابقه احياء و كشت و احداث اعياني و وجود درختان مثمر موضوع را به احدي از كارشناسان دادگستري ارجاع مي‌نمايد كه معمولاً در اين موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبيعي با بررسي نقشه‌هاي اجراي مقررات موجود در اين ادارات و تطبيق نقشه منطقه با اين نقشه‌ها و با بررسي خاك و احيانا شناسايي گونه‌هاي گياهي مرتعي نسبت به اظهارنظر قطعي مبني بر ملي و يا مستثنيات بودن اين گونه اراضي نتيجه تحقيقات و بررسيهاي خود را به دادگاه بررسي‌كننده منعكس مي نمايند.

چنانچه نظريه مذبور به ضرر هريك از طرفين دعوا باشد طرف مي‌تواند با تنظيم لايحه اعتراض به نظريه كارشناس منتخب اوليه تقاضاي ارجاع امر به هئيت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري را بنمايد كه تبعات اين اعتراض در صورت پذيرش دادگاه حتي به هيئت 7 يا 9 نفره كارشناسي نيز خواهد رسيد. ضمناً اعضاي هيئت كارشناس از طرف دادگاه رسيدگي‌كننده و با بررسي كتابچه كارشناسان به قيد قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانين منابع طبيعي كه در پرونده هاي مطالعه‌شده به آنها استناد گرديده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.»

ماده 55: «هركس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»‌ اين قانون داراي دو تبصره مي‌باشد.

ماده 56:

«تشخيص منابع ملي شده و مسثتنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است و …» اين قانون هم داراي چهار تبصره مي‌باشد.

اعضاي كميسيون ماده 56 عبارت بودند از:

1- فرماندار منطقه 2- رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان

3- رئيس دادگاه شهرستان و يا يكي از نمايندگان اينها

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده – زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي تواندن به هيات مركب از:

1- مسئول اداره جنگلداري (منابع طبيعي) 2- مسئول اداره جهاد كشاورزي

3- عضو هيات واگذاري زمين 4- يك نفر قاضي دادگستري

5- گاهي كارشناس اداره كل منابع طبيعي تهران

6- برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه

اينها اعضاي كميسيون ماده واحده بوده و جايگزين كميسيون ماده 56 مي‌باشند.

اين قانون همراه با توضيحات ديگر و شش تبصره مي‌باشد.

اصول از قانون اساسي در خصوص منابع طبيعي

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات و رها‌شدن، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي‌كند.

اصل پنجاهم

در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

رشته كارشناسي: محيط زيست

موضوع كارآموزي: مطالعه پرونده مربوط به پلاك 1- اصلي واقع در وردآورد كرج – قريه ورديچ – به اسم آقاي ….

شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه 25/2/73 توسط مامورين حفاظتي سرجنگلباني آوران تصرف 15500 مترمربع (غرس نهال، خاك‌برداري، تخريب و احداث تاسيسات) از اراضي ملي قريه ورديچ توسط آقاي …. در پلاك مذكور به اداره منابع طبيعي كرج گزارش مي‌شود كه كروكي آن به شكل ذيل است:

الف) كلاسه شماره: 718

ب) خواهان: محيط زيست تهران

خوانده: مديريت سنگبري نمازي- فدائيان شمالي، كوچه اول

ج) موضوع: تهديد عليه بهداشت

د) گزارش كار: براساس بازديد و بررسيهاي كارشناسي، مشخص‌گرديد سنگبري فوق واقع در خ فدائيان اسلام – كوچه خسروي، بعلت معضلات و آلودگي‌هاي زيست محيطي و با فعاليت‌ غير‌اصولي و غيرمجاز خود سبب آلودگي منطقه و تهديد جدي عليه بهداشت عمومي و محيط زيست منطقه محسوب مي شود. اين اداره در راستاي اجراي وظايف با ارسال اخطاريه‌هاي متعدد در راستاي موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و عليرغم فرصتهاي داده شده جهت جمع‌آوري و انتقال به مكانهاي مجاز تاكنون هيچگونه اقدام مثبت شهري از جانب سنگبري صورت نگرفته از اينرو با عنايت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 16 قانون جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامي دستورات مقتضي و پلمپ واحد آلاينده تا انتقال قطعي صادر نمايند.

عين شكوائيه سازمان به فرماندهي كلانتري مربوطه ارسال گرديد.

صورتجلسه پلمپ در اجراي مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در پيرو اخطاريه‌هاي متعدد واحد نامبرده بعلت آلايندگي بتاريخ 18/5/84 با حكم قضايي و با حضور امضاء‌كنندگان پلمپ گرديد.

صورتجلسه فك پلمپ: نظر به اينكه سنگبري اورست بعلت آلايندگي محيطي با حكم قضايي صادره از شعبه پنجم بازرسي دادسراي ناحيه 16 تهران پلمپ گرديده بود با امكان نظر به تقاضاي فك پلمپ اتحاديه صنف سنگبري طي نامه شماره 777/س تاريخ 12/5/84 و دستور رياست محترم اداره محيط زيست شهر تهران در هامشق‌نامه مذكور تاريخ 30/5/84 با حضور امضاء كنندگان مواد پلمپ شده فك گرديد و مديريت متعهد گرديد تا پايان سال جاري نسبت به جمع‌آوري و انتقال سنگبري به شهركهاي صنعتي مجاور و مورد تأئيد محيط زيست اقدام شود.

در نامه اداره محيط زيست به رياست شعبه پنچم با توجه به دستور قضايي صادره در تاريخ 3/5/84 پلمپ گرديده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضاي اتحاديه صنف سنگبر و سنگتراش كه اين مبني بر جمع‌آوري و انتقال كارگاه‌ تا پايان 84 به مكان مجاز و مورد تأئيد محيط زيست موارد پلمپ شده فك گرديد از اينرو با عنايت به موارد مطروحه فعاليت كارگاه تا پايان سال‌جاري 84 بلامانع مي‌باشد نهايتاً نظر به اينكه متهم متعهد به رفع مشكل شده‌است و با توجه به نامه اخير و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نيت متهم به مستنداً به محتويات پرونده به لحاظ بندهاي (ك) و (و) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار منبع تعقيب صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.

رشته كارشناسي: محيط زيست

الف) كلاسه شماره: 28

ب) خواهان: محيط زيست تهران

خوانده: مديريت بيمارستان اميد

ج) موضوع: تهديد عليه بهداشت عمومي

د) گزارش كار: براساس بازديد گزارش كارشناسان اداره محيط زيست مشخص گرديده كه بيمارستان نامبرده فاقد سيستم تصفيه فاضلاب بوده و فاضلاب بصورت خام وارد چاههاي جاذب مي‌گردد و همچنين فاقد اتاق مبرد جهت نگهداري زباله‌هاي عفوني مي‌باشد كه موجبات آلودگي شديد محيط زيست را فراهم آورده و تهديد عليه بهداشت عمومي عمومي مي‌باشد كه عليرغم ابلاغ اخطاريه‌هاي متعدد و مذاكرات حضوري با مسئولين بيمارستان تاكنون هيچ اقدامي در جهت رفع آلودگي انجام نداده‌اند. با عنايت به موارد فوق و همچنين با استناد موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 688 قانون مجازات اسلامي از آن مقام قضايي خواسته شد حكمي شايسته در خصوص تعقيب كيفري و الزام رفع آلودگي از طريق احداث سيستم تصفيه فاضلاب و اتاق مبرد زباله براي جلوگيري از روند آلودگي مستدعي است.

جهت بررسي صحت و سقم موضوع و اقدام لازم پرونده به كلانتري ارسال و سپس پرونده امر به همراه شاكي و متهم حداكثر طرف 10 روز با انجام تحقيقات تكميلي به اين شعبه ارسال گردد.

برگ بازجويي از شاكي توسط نيروي انتظامي و نوع شكايت را بيان كرد.

برگ بازجويي از متشاكي كه مديريت بيمارستان متعهد شد كه كليه امكانات اقدامات لازم را بهداشتي نمودن فاضلاب در بيمارستان انجام و به زودي قرارداد آنرا با شركت متعبر امضاء و به اطلاع آن مقام ميرساند.

برگ ادامه بازجويي و صدورتمجلس: مديريت اعلام نمود كه سيستم فاضلاب درست شده‌است.

پيوست قرارداد بيمارستان با شركت برف آب‌ريز جهت تهيه و فروش سيستمهاي تصفيه باكتريولوژيكي فاضلاب ارسال گرديد.

و) نظر كارشناس: در خصوص شكايت از بيمارستان كارشناس حقوقي محيط زيست با طي مراحل انجام شده قانون و اقدامات مثبت بيمارستان طبق اسنادي مبني برقرارداد احداث سيستم تصفيه و ارائه برنامه زمانبندي چهار ماهه متعهد به رفع معضل شده‌اند و مدير عامل متعهد به اين امر دارد. لذا با توجه به مراتب مطروحي از آن مقام قضايي تقاضاي قرار ترك دادرسي.

محتويات پرونده به لحاظ بندهاي (ك) و (و) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار منبع تعقيب صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.

قيمت محصول : 9400 تومان

برچسب

پايان نامه بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي مقاله بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي پروژه بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي تحقيق بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي دانلود پايان نامه بررسي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي گزارش كارآموزي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي م